أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن مصر تعد أقدم دول العالم ريادةً فى مجال التعريف بنظم إقامة المناطق الحرة والاقتصادية، حيث وضعت اللبنة الأولى لبداية انطلاق المناطق الحرة فى العالم، وذلك منذ حفر وإنشاء قناة السويس، وما استتبع ذلك من إقامة مناطق وتجمعات استثمارية، كان لها الدور الفاعل فى تطوير وتنمية المنطقة وتنشيط التبادل التجارى للعديد من دول العالم. وأشار، خلال مشاركته بمؤتمر لندن السنوى للمناطق الحرة اليوم الخميس، إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بالتعاون مع جميع وزارات والكيانات المعنية بالدولة، من أجل تيسير الإجراءات المرتبطة بنشاط المناطق الحرة، مما يشجع العديد من الشركات العاملة بالمناطق على توسيع نشاطها بمصر، عبر مضاعفة حجم استثماراتها وإتاحة مئات الآلاف من فرص العمل بمصر. وأوضح صالح أن الحكومة المصرية تحرص على دعم وتنشيط منظومة المناطق الحرة والاقتصادية فى مصر، وعلى تقديم جميع صور الدعم المطلوب لتلك المناطق، من خلال تشجيع المستثمرين على التوسع فى مشروعاتهم، وإقامة المشروعات الجديدة بنظام المناطق الاستثمارية، وهو ما يهدف إلى تنويع أنظمة وآليات الاستثمار فى مصر. وأضاف أن هناك طفرة يشهدها قطاع المناطق الحرة التابع للهيئة العامة للاستثمار، رغم وجود عدد من المشكلات التى تتصدى لها الهيئة بمعاونة جميع الجهات المعنية لتذليلها أمام المستثمرين، تتمثل فى ارتفاع عدد وحجم نشاط مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة خلال الأعوام الأخيرة، والتى تتنوع أنشطتها ما بين المجال الصناعى والتخزينى والخدمى، فضلاً عن التحسن المتصاعد لأداء الغالبية العظمة من مشروعات المناطق الحرة العامة والخاصة. ولفت الى أن المناطق الحرة بنظاميها المعمول بهما بمصر، سواء المناطق الحرة العامة والتى يبلغ عددها 9 مناطق أو المناطق الحرة الخاصة وعددها 224 منطقة، تقوم بدور مهم وفاعل فى تنشيط ودعم الاقتصاد المصرى، حيث تساهم ب 12% من إجمالى الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل لأبناء الشعب المصرى. وأكد أن مشروع تنمية قناة السويس يمثل محور التنمية الحقيقى لمصر خلال العقود القادمة، ومن شأنه أن ينقلها إلى مستقبل اقتصادى واجتماعى أفضل، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار تتولى حالياً الترويج للمشروع والمساعدة فى جلب التمويل اللازم له، مشدداً على أن الحكومة المصرية تولى هذا المشروع كل الرعاية والاهتمام البالغ لما له من مردود اقتصادى وتنموى ضخم من شأنه أن يساعد على رفع مستوى معيشة المواطنين ويخلق مئات الألوف من فرص العمل. وأضاف أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته، خاصةً مع ظهور الكثير من بدائل النقل التى تمثل تهديداً وعناصر منافسة حقيقية لقناة السويس، مما يستلزم الإسراع فى تنفيذ المشروع الجديد حتى نجعل من محور قناة السويس إقليماً متكاملاً لوجيستياً، يقوى على الصمود أمام المنافسة الشرسة التى يتعرض لها، والتى باتت تغير خريطة النقل العالمى. وشدد على أن الاستثمار هو الحل الأمثل لعودة الروح والنشاط إلى الاقتصاد المصرى ودعمه من أجل تجاوز ظروفه الراهنة والانطلاق نحو النمو المنشود. وأكد حرص وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جذب ودعم جميع الاستثمارات التى من شأنها أن تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية وتساعد على الحد من البطالة، وتجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بهدف إتاحة فرص تشغيل وتبادل للخبرات، وإقامة مشروعات تنموية تسهم فى الارتقاء بمعدلات أداء الاقتصاد المصرى، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص تشغيل الشباب والكفاءات المصرية فى كافة المجالات.
