صالح: حجم الاستثمارات بين مصر وإفريقيا ضعيف مقارنة بمتانة العلاقات بينهما

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن استضافة البورصة المصرية لمؤتمر البورصات الأفريقية بالقاهرة يمثل حدثاً مهماً، ليس فقط لأهمية منظمة اتحاد البورصات الأفريقية والمكانة الرفيعة التى تتبوأها على المستوى الدولى، ولكن لما تحمله استضافة الحدث من رسائل عدة، تؤكد جميعها أن مصر فى سبيلها للنمو والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن مشاركة رئيس الوزراء فى المؤتمر، يعكس رسالة واضحة من الحكومة المصرية، مفادها أن الاهتمام المصرى بافريقيا لم يعد محل شك، وأن تغيراً حقيقياً بات يتحقق ويفرض نفسه فى سياستنا تجاه إفريقيا، مشدداً على أن التوجه نحو إفريقيا خلال المرحلة المقبلة سيكون جاداً ومثمراً وبصورة أكثر عملية، بعيداً كل البعد عن الشعارات والمزايدات.
جاء ذلك ضمن الكلمة التى ألقاها أسامة صالح خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البورصات الإفريقية، اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن هذا التجمع، بما يشهده من وفود تضم العديد من رؤساء البورصات وممثلى أكبر المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والشركات فى العالم، يعد فرصةً كبيرة ومهمة للتحاور حول مجالات وفرص الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة بإفريقيا.
وعن خطة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لجذب وتبادل الاستثمارات مع الدول الإفريقية، قال : إنها تتلخص فى رصد والتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمختلف الدول الإفريقية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه رجال الأعمال المصريين عند إقامة مشروعاتهم بالدول الإفريقية، مع تشجيع إقامة مشروعات إفريقية مشتركة وبحث الوسائل والسبل التى تؤدى إلى تنفيذها، وكذا توفير الدعم الفنى المطلوب للأشقاء الأفارقة فى مجالات الاستثمار.
وأضاف أنه سيتم تنظيم العديد من الزيارات الميدانية إلى الدول الإفريقية، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، حيث تضم هذه الزيارات وفوداً رسمية بمرافقة رجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى الدول الإفريقية، وذلك للقاء ممثلى الحكومات ورجال الأعمال المناظرين، من أجل بحث فرص التعاون والاستثمار المشترك.
وأوضح أنه سيتم العمل على تنظيم ورش عمل بمشاركة الشركات المصرية من القطاعين العام والخاص، وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل العامة والخاصة والبنوك الاستثمارية، تهدف إلى التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الإفريقية، وبحث فرص وإمكانات المشاركة في تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات الإفريقية القائمة فى مصر، فقد أوضح أسامة صالح وزير الاستثمار أنها تبلغ ما قيمته 2.8 مليار دولار خلال الفترة من عام 1970 وحتى أكتوبر 2012، وهو ما يكشف عن حجم استثمارات ضعيف إلى حد كبير، مقارنةً بحجم الدول الإفريقية وبمتانة العلاقات المصرية الإفريقية المشتركة.
وأكد صالح أن وزارة الاستثمار بذلت ولا تزال جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على هذه العلاقة الاستثمارية الجيدة بدول حوض النيل وبجيرانها فى القارة الإفريقية، وهى الجهود التى باتت تؤتى ثمارها اقتصادياً واستثمارياً.
وشدد على أهمية التعاون بين الأشقاء من الدول الإفريقية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وذلك من أجل دعم الاقتصادات الإفريقية وتعميق مفهوم التعاون الاستثمارى الإفريقى.
ودعا وزير الاستثمار الشركات الإفريقية المشاركة فى المؤتمر للاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنامية لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة والموقع الجغرافى المميز لها، وهو ما يمكِّنها من أن تصبح معبراً ومركز انطلاق وتواصل بين دول القارة الإفريقية ومختلف دول وقارات العالم، وكذلك منطقة استثمار وتجارة إفريقية مع الغرب على غرار منطقة النمور الأسيوية.