قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن دعوة الرئيس الدكتور محمد مرسي الشعب المصري للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يوم السبت 15 ديسمبر خطوة خاطئة من شأنها تعميق الفجوة بين النظام الحاكم والمعارضة وتغلق الباب أمام الحوار الوطني. أضاف السناوي في اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام" أن الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في شهر مارس 2011 أقر على أن يكون القضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها الاستفتاء على دستور البلاد وبالتالي وفي ظل رفض القضاة للإشراف على الاستفتاء يصبح لا شرعية له. وأخيرا لم يستبعد السناوي أن يلجأ الرئيس مرسي إلى إلغاء الإعلان الدستوري في اللحظات الأخيرة من أجل الضغط على القضاة من أجل الإشراف على الإعلان الدستوري.