الثلاثاء القادم سوف يعلن نادي القضاة موقفه الرسمي من الاشراف علي الاستفتاء بعد الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الدكتور محمد مرسي مساء أمس. حيث كان المطلب الرئيسي للنادي هو الغاء الاعلان الدستوري الخاص بتحصين قرارات الرئيس ضد أحكام القضاء وفي تصريح خاص لبوابة الشباب أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن عقب صدور اعلان دستوري جديد من رئيس الجمهورية أمس زادت حالة الانقسام الموجودة في صفوف القضاة خاصة وأن السبب الرئيسي للاعتراض علي الاشراف هو الاعلان الدستوري والذي أصبح لاغيا بحكم الاعلان الجديد وبالتالي حدث انقسام جديد خاصة بعد اتجاه عدد كبير من القضاة للموافقة علي الاشراف القضائي لأكثر من سببها أولها سقوط الاعلان وثانيها المكافأة المادية الكبيرة التي وعدت بها وزارة العدل وأخيرا محاولات التشكيك في نزاهة الاستفتاء وأن اشراف القضاة علي الاستفتاء هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة ومن التشكيك في نزاهته وأكد أنه مازال هناك اعتراض كبير بين صفوف القضاة علي الاعلان الدستوري الجديد والقديم والطريقة التي خرج بها الدستور من الجمعية التأسيسية ولكن المؤشرات الأولية تؤكد أن العدد الذي أبدي رغبته في الاشراف علي الاستفتاء سوف يكون كاف لهذه المهمة خاصة وأن الجيش والشرطة أعلنوا ترحيبهم بالاشراف الأمني علي الاستفتاء مما يشكل عامل أمني مهم للقضاة الذين يخشون التعرض للتهديد أو العنف وسط هذا الجو المشحون من الطرفين وبالتالي فان وجود الأمن سوف يعزز صف الموافقة علي الاشراف علي الاستفتاء وأوضح أن موقف الرسمي لنادي القضاة لن يتغير خاصة وأنه من البداية وافق علي الاشراف علي الاستفتاء وترك الحرية للقضاة في الاشراف من عدمه واشترط تقديم اعتذار مكتوب وأن هذا سوف يظل ساريا ولن يتغير