زكريا عبدالعزيز: خدمة للثورة المضادة

القضاة والمحامون: تعليق العمل بالمحاكم واجب وطنى محمد عصمت يونس: المواطنون يدفعون الثمن

تضاربت ردود الأفعال حول قيام القضاة بتعليق العمل بالمحاكم اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية منذ أيام، الذى أدى إلى انقسام الشعب بين مؤيد ومعارض.
وكان قرار إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود قد أثار غضب العديد من القضاة لشعورهم بأنن الرئيس تدخل فى السلطة القضائية وقرروا الامتناع عن العمل، بينما رفض قضاة آخرون تعليق العمل باعتباره تعطيلاً لمصالح المواطنين، مؤكدين أنه يمكن استخدام أى وسيلة أخرى للتعبير عن الآراء والضغط لرفض الإعلان الدستوري دون إيقاف العمل في المحاكم.
تعليق العمل سيخلق ثورة مضادة
يرى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق ان الهدف من تعليق العمل بالمحاكم يؤدي إلي زيادة الضغط على الشعب واستمرار حالة الاحتقان بالشارع فى ظل وجود ثورة مضادة يعمل على اشعالها رموز النظام السابق، وطالب بطرح مسودة الدستور النهائية للحوار وتقديم المقترحات، مشيرًا إلي انه لم يتابع بشكل كلى باب السلطة القضائية في مسودة الدستور النهائية، الا أنه أكد ثقته فى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لأنه رجل قضاء من الطراز الأول. وأعرب عن حزنه الشديد لموقف القضاء وما فعله القضاة بشأن تعليق العمل بالمحاكم بزعم الاعتداء على استقلال القضاء.
أما المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة جنايات بنها، فيري أن تعليق العمل بالمحاكم رسالة يبعثها قضاة مصر بسوادهم الأعظم للنظام الحاكم وفقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية لنادى قضاة مصر التى تم عقدها يوم السبت الماضى وأعقبتها جمعيات عمومية غير عادية لكل محاكم البلاد بغرض الغاء الاعلان الدستورى «المكبل» الذى يقوض دعائم استقلال القضاء بشكل فاحش غير مسبوق ويرسخ بثقافة استبداد الحاكم وتغول السلطة التنفيذية على القضائية وهو ما يناهض كافة المواثيق والعهود الدولية فى هذا الخصوص لا سيما ان تكييف الاعلان الدستورى من وجهة نظر القانونيين لأصحاب الدراية بأبسط القواعد القانونية ما هو إلا قرار إدارى شأنه شأن سائر القرارات الإدارية الأخرى التى تصدر يوميا من جهات الدولة المختلفة والتى من أبسط الحقوق القانونية الطعن عليها أمام جهة القضاء المختص وهى محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ومن ثم لا يجوز بأى حال من الأحوال وتحت أى ظرف تحصين اى قرارات وعدم الطعن عليها لأن فى ذلك تعسفاً شديدًا بسيادة القانون وعصفا باستقلال القضاء.
ويضيف المستشار «عبدالحكيم» أن القول بأن تلك القرارات هى من اعمال السيادة هو قول باطل ومردود عليه بأن تفسير اعمال السيادة فى شتى دول العالم هى مثل المعاهدات التى يبرمها رئيس البلاد وترسيم حدود الدولة والاتفاقات المتعلقة بالأمن القومى وتعيين الحكومات والوزراء والمحافظين وغيرها من القرارات فهذه كلها تندرج تحت بند مفهوم أعمال السيادة اما سواها فشأنها شأن القرارات الإدارية العادية المباح الطعن عليها لأى صاحب صفة ومصلحة، ومن ثم فتعليق العمل لقضاة مصر فى مجملهم هو أبلغ رد على الاعلان الدستورى الذى يرسخ صناعة ديكتاتور جديد.
ويؤكد المستشار محمد عصمت يونس رئيس محكمة الاستئناف انه ضد تعطيل المحاكم لأن المواطن البسيط هو الذى يدفع ثمن هذا التصرف، مشيرا إلى أنه لا يجوز تعليق العمل أو الامتناع عنه بالرغم من أن الإعلان الدستورى والذى أصدره الرئيس محمد مرسي غير قانونى إلا أننا لا يجب أن نقابل الخطا بخطأ اكبر وهو تعليق العمل بالمحاكم، وأضاف أن القضاء لابد أن لا يتم تسيسه لأنه مستقل ولابد ان تظل له هيبته واستقلاله لأن تسييسه سوف يؤدى الى دخول البلد فى مرحلة خطيرة والذى سيدفع الثمن فى النهاية هو المواطن البسيط الذى ستضيع حقوقه.
ويقول المستشار عبدالمنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا ان تعليق العمل بالمحاكم ما هو الا وسيلة يستطيع خلالها القاضى المطالبة بصيانة قيمته والمحافظة على استقلاله إزاء الهجمة الشرسة التى تم توجيهها الى القضاء من النظام الحاكم والمتمثل فيما تضمنه الاعلان الدستورى وهو لا يعتبر اعلانا دستوريا بالمعنى الصحيح ولا يعدو ان يكون قرارًا اداريا منعدما والذى تضمن عدوانا صارخا على استقلال القضاء وعلى حجية الاحكام.
وأضاف «السحيمى» أن الإعلان الدستورى يترتب عليه من الناحية الفعلية تعطيل العمل بالمحاكم لما ورد فيه من انقضاء الدعاوى المنظورة والمتعلقة بمحاكمة قتلة متظاهرى الثورة.
وأكد «السحيمى» أن ما يقال عن ان الإعلان الدستورى سيسقط بمجرد صدور الدستور فهذا كلام مرسل خاصة فى حالة عدم موافقة الشعب على الدستور فسيظل الإعلان الدستورى قائما حتى تشكيل جمعية جديدة لإصدار مشروع دستور جديد وهذا يجعل القضاء مغلول اليد بالنسبة للقضايا المشار اليها فى هذا الاعلان وبالتالى يصبح القضاء معطلاً عن نظر أهم القضايا فعليا وهذا كله يعتبر اعتداء على السلطة القضائية ولا يملك القضاة اتخاذ أى إجراء سوى تعليق العمل بالمحاكم .
وأوضح «السحيمى» ان قرار القضاة بتعليق العمل ما هو الا وسيلة يحاول بها القضاة ارسال رسالة مباشرة الى المواطن يؤكدون خلالها ان القضاء ينحاز للمواطن البسيط وذلك عن طريق التصدى للاعلان الدستورى المزعوم.
ورفض المستشار أحمد المليجى رئيس محكمة جنايات الجيزة تعليق العمل بالمحاكم، مؤكدا ان القضاة بإمكانهم التعبير عن آرائهم بأى وسيلة أخرى، واصفاً ما قام به بعض القضاة بأنه تعطيل لمصالح المواطنين والدولة وانه عقب قراءته لمسودة الدستور الجديد، اكتشف انها تضمنت علاجاً لكل شىء.
ويرى شريف رأفت المحامى بالنقض والإدارية العليا أن تعليق العمل بالمحاكم ما هو إلا إنكار للعدالة ويؤثر بشكل سلبى على مصالح المواطنين، خاصة انها سابقة لم تعهدها مصر من قبل، واضاف ان ما اكده الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية انه حرص على تحصين قراراته هو نوع من الاستبداد وإهدار لمبدأ المساواة وتغول على السلطة القضائية.
ويضيف «رأفت» انه كان يجب على القضاة اعطاء فرصة قبل التوقف عن العمل بهذه الطريقة لا تقل عن شهر ،حتى لا يؤثر ذلك على مصالح الشعب والمواطن البسيط، ويؤكد ان تعليق العمل بالمحاكم غير قانونى فليس من حق اى موظف الامتناع عن اداء عمله بهذه الطريقة غير القانونية فكان يجب على القضاة احترام احكام القانون بدلا من اهدار القانون لانهم اول من يقومون بتطبيق القانون.
وأشار «رأفت» إلي أن تعليق العمل لأكثر من ذلك سيتسبب فى كارثة ستؤدى الى ضياع حقوق المتقاضين بالاضافة الى ان ما قام به جموع القضاة من تعليق العمل بالمحاكم أثر سلبا على جناحى العدالة، وهما القضاة والمحامين وإهدار حق المواطن المصرى البسيط فى قضاء عادل وسرعة انجاز مصالحة، يضاف الى ذلك كله تأثير ذلك على الاقتصاد المصرى على المدى البعيد، مما سيتسبب فى حدوث انهيار للاستثمار، حيث سيقوم المستثمر بالهروب من الدولة فى حالة عدم وجود قضاء فعال.
ويقول محمد عبدالعزيز محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة انه مع تعليق العمل بالمحاكم، بشرط الا يستمر لمدة تزيد علي شهرين حتى لا يتسبب ذلك فى ضياع حق المواطن المصرى البسيط ،ويرى ان رد فعل القضاة بتعليق العمل بالمحاكم طبيعى جدا لصيانة حقوقهم ورغبتهم فى عدم الاعتداء على القضاء خاصة انه جهة مستقلة لها قدسيتها .
وأشار إلي ان ما قام به عدد من المحامين بتحرير محاضر ضد رؤساء المحاكم والقضاة لتعليقهم للعمل ما هو الا وسيلة لاثبات الحالة، وان هذا لن يؤثر سلبا، وأن هذه المحاضر لن يتم النظر فيها وسوف تحفظ إداريا.
وقال أحمد البنا محام بالاستئناف العالى ومجلس الدولة انه لا يجوز ان يمتنع القاضى الذى يفصل بين الناس بالعدل عن العمل، لان ذلك سيؤثر سلبا على جميع القضايا المنظورة امام القضاء، بالاضافة الى ضياع حقوق المواطن البسيط خاصة بعد ان ابتعد القضاة عن الحيادية، مشيرا إلي ان تعليق العمل حاليا تسبب فى فقد كثير من الموظفين مصدر رزقه الوحيد مما سوف سيتسبب فى حدوث كارثة، ويرى ضرورة اتفاق المحامين بعمل وقفات احتجاجية فى حاله استمرار تعليق العمل بالمحاكم.
ويوضح المحامي ياسر السيد أحمد عضو بلجنة تقصي الحقائق، ان تعليق العمل بالمحاكم اعتراضا علي قرارات سياسية يفقد القضاة جزءا كبيرا من مهامهم بالحفاظ علي مصلحة الشعب، قائلا «لست مع تعليق العمل بالمحاكم لكن مع الاعتراض بشكل لا يضر بالصالح العام».
وأشار إلي ان قرار تعليق المحاكم صدر بعدما أكد القضاة استمرار الجلسات الخاصة بالأجور والنفقة وتحديد الجنس، إلا ان ذلك لم يطبق فعليا، مما يعد اضرارا بالصالح العام الذي تعهد القضاة بالحفاظ عليه.
وأكد «ياسر» أن القاضي ليس من المفترض ان يعلق علي مواقف سياسية لان ذلك يفقده حيادته فالعدالة معصوبة الاعين لا تسير الا بالقانون فقط، مشيرا إلي ان القضاة ادخلوا أنفسهم في أزمة بتعبيرهم عن آرائهم تجاه الاعلان الدستوري في الاعلام، حيث لا يمكن للقضاة الاشراف القضائي علي الاستفتاء الدستوري الجديد، سواء كان ذلك من جانب قضاة من اجل مصر الذين اعلنوا تأييدهم لقرارات مرسي أو القضاة الآخرين المعارضين للاعلان، لان القاضي هنا ابتعد عن الحيادية فلا يستطيع بذلك الاشراف علي استفتاء لديه موقف سابق تجاهه سواء كان معارضاً او مؤيدًا.
وأوضح عضو لجنة تقصي الحقائق أن رئيس الجمهورية أخطأ عندما أصدر قرارًا بتعيين نائب عام جديد، مشيرا إلي انه كان من المفترض ان يترك الاختيار لأعضاء المجلس الأعلي للقضاء حتي يتجنب موجة الاعتراضات عليه.
بينما يؤيد حسن أبوالعينين المحامى تعليق العمل، لأن القاضى هو المدافع الاول عن الحقوق، مؤكداً خطف حق الشعب المصرى بالاعلان الدستورى الذى صدر وتم تسليم مسودته وتحديد موعد 15 ديسمبر المقبل للاستفتاء عنه. وأضاف «أبو العينين» ان القضاة يعبرون بهذا الموقف عن نبض الشارع المصرى.
وأكد شحاتة محمد شحاتة المحامى انه يتفق مع القضاة فى قيامهم بتعليق العمل، لأنه ليس أمامهم شىء غير ذلك، حيث انهم لا يملكون الخروج فى المظاهرات أو الإخلال بالأمن, فلا سبيل لهم سوى الاضراب عن العمل.
وأضاف «شحاته» ان جميع مطالب القضاة مشروعة جدا حيث ان الدستور الجديد والاعلان الدستورى الذى صدر فى 30 مارس الماضى تضمنا مادة تؤكد عدم جواز تحصين اى عمل من الطعن عليه، وبالتالى فهم معهم الحق لان رئيس الجمهورية خالف ذلك.