نافى بيلاى تصدر بيانا لتفسير اختلافها مع الإعلان الدستورى المصري

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى فى جنيف اليوم الجمعة بيانا تفسر فيه نقاط اختلافها مع الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى. مشيرة إلى ما يتعارض فيه الإعلان الدستورى مع العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولاسيما الوصول إلى العدالة والإنصاف الفعال وكذلك استقلال السلطة القضائية.
وفى الوقت الذى ذكرت بيلاى فى بيانها أن الإعلان الدستورى وفى مادته الأولى ينص على إعادة محاكمة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق فقد أشارت إلى تفهمها للحاجة إلى معالجة الانتهاكات التى جرت لحقوق الإنسان خلال العهد الماضى وكذلك الاستياء العام منها.
ولفتت إلى أن المادة 14 وفى الفقرة السابعة من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد أنه لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو العقاب على جريمة مرة أخرى وقد سبق أن أدين فيها أو برىء منها وفقا للقانون والإجراءات الجنائية فى كل بلد.
وقالت بيلاى فى شأن المادة الثانية من الإعلان الدستورى والخاصة بحظر أى طعن قانونى على الاعلانات الدستورية السابقة أو القوانين والمراسيم التى أصدرها الرئيس منذ توليه منصبه فى 30 يونيو 2012 ، وذلك حتى تتم الموافقة على الدستور الجديد وانتخاب مجلس الشعب الجديد أنها ترى ( بيلاى) ومن وجهة نظرها أن هذا الحكم يتعارض مع المفاهيم الأساسية لسيادة القانون وذلك من خلال وضع الإجراءات التى يتخذها الرئيس خارج التدقيق القضائى وعدم السماح بأى طعن قضائى بصرف النظر عن مضمونها.
وأضافت بيلاى أن هذا يمثل تعديا على دور القضاء فى مجتمع ديمقراطى ولا يتسق مع المادة 14 فقرة 1 من العهد الدولى والذى يضمن استقلال السلطة القضائية فيما يتعلق بإلغاء جميع الدعاوى القضائية أمام المحاكم فى الوقت الحالى والتى تخص الإعلانات الدستورية السابقة والقوانين والمراسيم التى أصدرها الرئيس منذ توليه منصبه.
واعتبرت المفوضية السامية نافى بيلاى فى بيانها أن رفض الوصول إلى المحاكم بالنسبة لأولئك الذين يرغبون فى الطعن القانونى على الإجراءات الرئاسية يعتبر مخالفا لأحكام المادة 2 فقرة 3 من العهد الدولى، حيث تنص هذه الفقرة (أي الفقرة 3 ) على أن كل دولة طرف فى العهد الدولى عليها أن تتعهد وتتأكد أن أى شخص تنتهك حقوقه أو حرياته المعترف بها يكون له الحق فى وسيلة انتصاف فعالة على الرغم من أنه قد تم ارتكاب الانتهاك من قبل أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.
وفى الوقت الذى اعتبرت فيه بيلاى أن المادة الخامسة من الإعلان الدستورى والخاصة بأنه لا يمكن لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء كما ورد فى المادة الثانية من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، دعت الرئيس مرسى مجددا إلى إعادة النظر فى الإعلان الدستورى ، مشيرة إلى تفهمها الكامل للتحديات الصعبة التى تواجهه.