مفوضية حقوق الإنسان: أتفهم الحاجة ل«إعلان مرسي» لكنه يعارض العهود الدولية

أصدرت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، اليوم الجمعة، بيانًا تفسر فيه نقاط اختلافها مع الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت بيلاي: "إن بعض مواد الإعلان الدستوري تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولاسيما الوصول إلى العدالة والإنصاف الفعال، وكذلك استقلال السلطة القضائية."


وأضافت بيلاي أنها تتفهم الحاجة للمادة الأولى من الإعلان الدستوري، التي تتضمن إعادة محاكمة كل من تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق، لمعالجة الانتهاكات التي جرت لحقوق الإنسان خلال العهد الماضي، وكذلك الاستياء العام منها، لكنها لفتت إلى أن المادة 14 وفي الفقرة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكد أنه لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو العقاب على جريمة مرة أخرى، وقد سبق أن أدين فيها أو تمت براءته منها وفقًا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.

وقالت بيلاي في شأن المادة الثانية من الإعلان الدستوري والخاصة بحظر الطعن القرارات والإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس مرسي، إنها ترى أن هذا الحكم يتعارض مع المفاهيم الأساسية لسيادة القانون، من خلال وضع الإجراءات التي يتخذها الرئيس خارج التدقيق القضائي، وعدم السماح بأي طعن بصرف النظر عن مضمونها.


واعتبرت المفوضة السامية أن رفض الوصول إلى المحاكم بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الطعن القانوني على الإجراءات الرئاسية يعتبر مخالفًا لأحكام المادة 2 فقرة 3 من العهد الدولي؛ حيث تنص هذه الفقرة (أي الفقرة 3) على أن كل دولة طرف في العهد الدولي عليها أن تتعهد وتتأكد أن أي شخص تُنتهك حقوقه أو حرياته المعترف بها يكون له الحق في وسيلة انتصاف فعالة، على الرغم من أنه قد تم ارتكاب الانتهاك من قبل أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

وفي الوقت الذي اعتبرت فيه بيلاي أن المادة الخامسة من الإعلان الدستوري والخاصة بأنه لا يمكن لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، كما ورد في المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فقد دعت الرئيس مرسي مجددًا إلى إعادة النظر في الإعلان الدستوري، مشيرة إلى تفهمها الكامل للتحديات الصعبة التي تواجهه.