المفوضة السامية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء"الإعلان"

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، نافى بيلاى، إن بعض مواد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى تتعارض مع العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتنافى مع الوصول إلى العدالة والإنصاف، واستقلال السلطة القضائية، كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الشعب المصرى صاحب الحق فى أن يقول كلمته فى مسودة الدستور عندما تخرج للاستفتاء عليها.
وأوضحت «بيلاى» فى بيان لها، أنها تتفهم أن المادة الأولى من الإعلان الدستورى، التى تتضمن إعادة محاكمة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً فى ظل النظام السابق، لمعالجة الانتهاكات التى جرت لحقوق الإنسان خلال العهد الماضى، كما تتفهم الاستياء العام منها، ولكنها أشارت إلى أن المادة 14 فى الفقرة السابعة من العهد الدولى، تؤكد أنه لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو العقاب على جريمة مرة أخرى، وسبق أن أدين فيها وتمت تبرئته منها وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية فى كل بلد. وعلقت «بيلاى» على المادة الثانية من الإعلان الدستورى الخاصة بحظر الطعن على القرارات والإعلانات الدستورية قائلة إنها ترى أنها تتعارض مع المفاهيم الأساسية لسيادة القانون، من خلال وضع الإجراءات التى يتخذها الرئيس خارج التدقيق القضائى، وعدم السماح بأى طعن بصرف النظر عن مضمونها.
وأكدت «بيلاى» أن المادة الخامسة من الإعلان الدستورى، والخاصة بأنه لا يمكن لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء، كما ورد فى المادة الثانية من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية. ودعت «بيلاى» فى ختام بيانها «مرسى» لإعادة النظر فى الإعلان الدستورى، مؤكدة تفهمها للتحديات الصعبة التى تواجهه. وأعلنت «الخارجية» الأمريكية عن قلقها لعدم توافق الآراء أثناء عملية صياغة مسودة الدستور النهائية قائلة: نشعر بالقلق إزاء الافتقار الواضح للتوافق فى الآراء أثناء عملية الصياغة، وإذا وافق الرئيس مرسى على هذه المسودة للدستور، عندئذ ستكون هناك فرصة أمام الشعب المصرى عبر الاستفتاء للتعبير عن وجهة نظره فى هذا الشأن.