البلتاجي: من حق الرئيس مباشرة مسئولياته دون تعطيل.. وكان يجب غل يد المحكمة الدستورية "المباركية"

قال الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة: إنه من حق الكثيرين أن يقلقوا تجاه تحصين القرارات الرئاسية لاحقا، مشيرا إلى أنه من الواجب أن يدور حوار فوري حول هذه القضية، أي حق الرئيس في مباشرة مسئوليته بصلاحيات كاملة دون تعطيل سياسي لقراراته من المحكمة الدستورية التي وصفها ب "المباركية"، وحق القوى السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم طغيان الرئيس ولو لفترة محدودة.
وقال البلتاجي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت، إنه "حين لا يكون للبلاد دستور يحدد الصلاحيات، وحين تغيب السلطة التشريعية والرقابية الطبيعية، وحين تستمر بعض الكيانات القضائية على حالها وأشخاصها الذي اختارهم مبارك له، وحين تصبح كل السلطات المنتخبة تحت رحمة محكمة عينها مبارك، فطبيعي أن نحتاج لإجراءات استثنائية لمعالجة تلك الإشكاليات، شريطة ألا تنتج الإجراءات الاستثنائية حالة استثنائية دائمة".
وأوضح أنه حين سننتهي من الاستفتاء على الدستور ستسقط بطبيعة الحال كل الإعلانات الدستورية، وستعود صلاحيات الرئيس والبرلمان والمحكمة الدستورية وكل الهيئات القضائية إلى أوضاعها الطبيعية كما يحددها الدستور.
وأشار البلتاجي إلى أنه من هنا تصبح القضية المحورية الآن هي كيف ننتهي من وضع الدستور (دون تعطيل ولا تمرير)؟، ولكن بقدر من التوافق الوطني يسمح لنا بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية والتخلص من إجراءاتها الاستثنائية.
وأوضح البلتاجي أنه لم يكن ممكنا إعادة التحقيقات والمحاكمات، ووقف المزيد من الأحداث والدماء والفساد، بغير إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود الذي كان أحد أعمدة نظام مبارك الرئيسية، على حد قوله.
وأضاف البلتاجي أنه كان من الضروري غل يد المحكمة الدستورية عن الاستمرار في اللعبة السياسية، ووقف تعطيلها للمؤسسات المنتخبة واحدة وراء الأخرى، بخاصة أن الدستور الذي يشكل مرجعية المحكمة قد وقف العمل به، بل كان المطلب الأساسي هو حل المحكمة لحين إعادة تشكيلها بشكل صحيح بعد وضع الدستور الجديد.
وأضاف البلتاجي "مطلوب من الرئيس تبديد أسباب القلق المشروعة ومطلوب من الجميع ألا نبدد الوقت دون إنجاز الدستور ولدينا من الفرص ما يكفي للتطوير والإنجاز والتوافق حول المشروع الدستوري الذي نرتضيه جميعا".