البلتاجي: على الرئيس أن ينتهي من وضع الدستور لإنهاء المرحلة الانتقالية

قال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية و العدالة إنه لم يكن ممكنا إعادة التحقيقات والمحاكمات ووقف المزيد من (الاحداث والدماء والفساد) بغير اقالة عبدالمجيد محمود الذي كان أحد اعمدة نظام مبارك الرئيسية. و أضاف البلتاجي إلى أنه كان من الضروري غل يد المحكمة الدستورية عن الاستمرار في اللعبة السياسية ووقف تعطيلها للمؤسسات المنتخبة واحدة وراء الأخرى خاصة أن الدستور الذي يشكل مرجعية المحكمة قد وقف العمل به.(بل كان المطلب الأساسي هو حل المحكمة لحين اعادة تشكيلها بشكل صحيح بعد وضع الدستور الجديد).
و عبر البلتاجي على أنه من حق الكثيرين أن يقلقوا تجاه تحصين قرارات رئاسية لاحقة ومن الواجب أن يدور حوار فوري حول هذه القضية (حق الرئيس في مباشرة مسؤليته بصلاحيات كاملة دون تعطيل سياسي لقراراته من المحكمة الدستورية المباركية وحق القوى السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم طغيان الرئيس ولو لفترة محدودة). و حين لا يكون للبلاد دستورا يحدد الصلاحيات وحين تغيب السلطة التشريعية والرقابية الطبيعية وحين تستمر بعض الكيانات القضائية على حالها وأشخاصها الذي اختارهم مبارك له وحين تصبح كافة السلطات المنتخبة تحت رحمة محكمة عينها مبارك فطبيعي ان نحتاج لاجراءات استثنائية لمعالجة نلك الاشكاليات شريطة الا تنتج الاجراءات الاستثنائية حالة استثنائية دائمة. .
و قال أنه حين يتم الانتهاء من الاستفتاء على الدستور ستسقط بطبيعة الحال كافة الاعلانات الدستورية وستعود صلاحيات الرئيس والبرلمان والمحكمة الدستورية وكافة الهيئات القضائية الى أوضاعها الطبيعية كما يحددها الدستور.
و طالب البلتاجي أن تكون مهمة الرئيس الآن هي كيفية الانتهاء من وضع الدستور (دون تعطيل ولا تمرير ).ولكن بقدر من التوافق الوطني يسمح لنا بسرعةانهاء المرحلة الانتقالية والتخلص من إجراءاتها الاستثنائية ،و تبديد أسباب القلق المشروعة وطلب من الجميع ألايتم تبديد الوقت دون إنجاز الدستور .