البلتاجي: مستمرون في رفض "الإعلان المكمل" دفاعا عن الدولة المدنية.. والعسكري يريد الاستمرار في السلطة

أكد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، علي استمرار رفض الحزب والجماعة للإعلان الدستوري المكمل وما يترتب عليه من آثار، مُوضحا أن ذلك ليس مجرد حالة ثورية حماسية (كما يظن البعض), لكنه دفاعا عن تأسيس صحيح للدولة المدنية الديمقراطية الدستورية التي نتطلع إليها, وحرصا على استقرار واستقلال السلطات الثلاث دون تنازع بينها, وتحقيقا لوعد المجلس العسكري بانتقال كامل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل 30 يونيو.
وأوضح البلتاجي في تصريح له علي صفحته الشخصية على "فيس بوك" أن تسليم السلطة الذي كان قد وعد به المجلس العسكري قبل 30 يونيو يعني سلطة تنفيذية تنتقل (كاملة) إلى الرئيس المنتخب (والحكومة التي يشكلها الرئيس), وسلطة تشريعية ورقابية تبقى في يد البرلمان المنتخب, وأن تمارس الهيئة التأسيسية المنتخبة (وحدها) صلاحياتها في وضع مشروع دستور (أو حتى إعلان دستوري مؤقت) لاستفتاء الشعب عليه, مؤكدا علي أن الإعلان الدستوري المكمل ليس سوى تعطيل والتفاف على تسليم السلطة.
وأضاف البلتاجي: " لو كانت القضية هي حكم المحكمة الدستورية (الذي أقول أنه لا يعني سوى بطلان عضويةالنواب الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد الفردية وهذا لا يعني بالضرورة حل البرلمان) لكان الوضع الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة لتفسر الجمعية الحكم ولتحدد مدى حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي عليه, وفي كل الأحوال كان من الطبيعي أن يتلازم مع قرار الحل قرار دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوما ".
وأكد القيادي الإخوانى علي أن "المجلس العسكري مستمر في السلطة بعدما أسترد السلطة التشريعية وعطل السلطة الرقابية (لأمد غير معلوم), وضيق من صلاحيات السلطة التنفيذية لصالحه, ووضع المحكمة الدستورية محل البرلمان ( في قسم الرئيس أمامها ) ومحل الهيئة التأسيسية (في اقتراح الدستور)".
وأشار النائب بالبرلمان المنحل إلي أن المجلس العسكري بذلك دفع بالمحكمة الدستورية لتكون فوق السلطات الثلاث وحكما بينها، وجعلها محكمة فوق دستورية وليست كما ينص قانونها هيئة قضائية ذات اختصاصات محددة يعين الرئيس أعضاءها ورئيسها ويقسمون هم أمامه.
القيادي الإخواني: "العسكري" جعل المحكمة الدستورية فوق السلطات وحكما بينها