"البلتاجي": رفضنا الإعلان الدستورى المكمل ليس مجرد حالة ثورية

قال الدكتور محمد البلتاجي، القيادى بجماعة الإخوان، إن رفض الإعلان الدستوري المكمل وما يترتب عليه من آثار ليس مجرد حالة ثورية حماسية "كما يظن البعض"، لكنه دفاع عن تأسيس صحيح للدولة المدنية الديمقراطية الدستورية التي نتطلع إليها، وحرصًا على استقرار واستقلال السلطات الثلاث دون تنازع بينها، وتحقيقًا للوعد السابق للمجلس العسكري بانتقال كامل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل 30 يونيه.
وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تسليم السلطة الذي كان قد وعد به المجلس العسكري قبل 30 يونيو يعني سلطة تنفيذية تنتقل كاملة إلى الرئيس المنتخب والحكومة التي يشكلها الرئيس، وسلطة تشريعية ورقابية تبقى في يد البرلمان المنتخب، وأن تمارس الهيئة التأسيسية المناخبة وحدها صلاحياتها في وضع مشروع دستور، أو حتى إعلان دستوري مؤقت، لإستفتاء الشعب عليه، لذا فالإعلان الدستوري المكمل هو تعطيل والتفاف على تسليم السلطة.
وتابع: لو كانت القضية هي حكم المحكمة الدستورية الذي أقول إنه لا يعني سوى بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد الفردية وهذا لا يعني بالضرورة حل البرلمان، لكان الوضع الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة لتفسر الحكم ولتحدد مدى حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي عليه.
وأشار البلتاجي إلى أنه في كل الأحوال كان من الطبيعي أن يتلازم مع قرار الحل قرار دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يومًا، وأما أن يسترد المجلس العسكري السلطة التشريعية ويعطل السلطة الرقابية لأمد غير معلوم، ويضيق من صلاحيات السلطة التنفيذية لصالح المجلس العسكري، ويضع المحكمة الدستورية محل البرلمان "في قسم الرئيس أمامها" ومحل الهيئة التأسيسية في إقتراح الدستور، فهذا يعني استمرار المجلس العسكري في السلطة من جانب ويدفع بالمحكمة الدستورية لتكون فوق السلطات الثلاث وحكما بينها، ولتكون محكمة فوق دستورية، وليست كما ينص قانونها هيئة قضائية ذات اختصاصات محددة يعين الرئيس أعضاءها ورئيسها ويقسمون هم أمامه.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة