البلتاجي: الانتهاء من الدستور ضروري للتخلص من الإجراءات الاستثنائية والمؤسسات ''المباركية''

قال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية إن الاولوية الآن هي وضع الدستور والاستفتاء عليه، حتى تسقط كافة الاعلانات الدستورية وتعود صلاحيات الرئيس والبرلمان والمحكمة الدستورية وكافة الهيئات القضائية إلى أوضاعها الطبيعية.
وأضاف البلتاجي، في تغريدة على موقع ''تويتر'' اليوم السبت، أنه من الطبيعي للرئيس مرسي أن يتخذ بعض الإجراءات الاستثنائية ''حين لا يكون للبلاد دستور يحدد الصلاحيات، وحين تغيب السلطة التشريعية والرقابية الطبيعية، وحين تستمر بعض الكيانات القضائية على حالها وأشخاصها الذين اختارهم مبارك، وحين تصبح كافة السلطات المنتخبة تحت رحمة محكمة عينها مبارك''.
وتابع البلتاجي '' كان من الضروري غل يد المحكمة الدستورية عن الاستمرار في اللعبة السياسية ووقف تعطيلها للمؤسسات المنتخبة، واحدة وراء الأخرى خاصة أن الدستور الذي يشكل مرجعية المحكمة قد وقف العمل به''، مشيرا إلى أن المطلب الأساسي هو حل المحكمة لحين إعادة تشكيلها بشكل صحيح بعد وضع الدستور الجديد.
وأوضح أن إعادة التحقيقات والمحاكمات لقتلة الثوار ووقف المزيد من الدماء والفساد، لم يكن ممكنا بغير إقالة النائب العام عبد المجيد محمود الذي كان أحد أعمدة نظام مبارك الرئيسية، وذلك كان من المطالب الأساسية.
وصرح أنه من حق الكثيرين أن يقلقوا تجاه تحصين قرارات رئاسية لاحقة، مطالبا بإجراء حوار فوري حول ''حق الرئيس في مباشرة مسؤليته بصلاحيات كاملة دون تعطيل سياسي لقراراته من المحكمة الدستورية المباركية وحق القوى السياسية والمجتمعية في ضمانات عدم طغيان الرئيس ولو لفترة محدودة''.
ودعا القوى السياسية والمدنية إلى سرعة الانتهاء من الدستور بقدر من التوافق الوطني، حتى تنتهي المرحلة الانتقالية ونتخلص من إجراءاتها الاستثنائية.