"الإخوان": قرارت "مرسى" جاءت لإنقاذ الثورة وللقضاء على مؤامرة خطيرة

وصفت جماعة الإخوان المسلمين القرارات الواردة في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بأنها "استثنائية فرضها الواقع" وجاءت "لإنقاذ الثورة"، بالإضافة إلى أن قضت على "مؤامرة خطيرة." كانت تحاك خيوطها.
وأصدر مرسي مساء الخميس إعلانا دستوريا جديدا، أبرز بنوده إقالة النائب العام وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير، ومنح مصابي الثورة ذوي الحالات الحرجة معاشا استثنائيا، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) ووضع الدستور الجديد من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيا.
وقال محمود عزت ناب المرشد العام لجماعة الإخوان: إن "مرسي كان حريصا ولفترة طويلة على عدم اتخاذ قرارات استثنائية واستغلال صلاحياته، إلا أن الواقع فرض نفسه، والحفاظ على الثورة وتحقيق أهدافها دفعه إلى إصدار هذا الإعلان".
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي الآن هو "إنجاز الدستور دون تعطيل؛ لفتح المجال أمام استمرار الحياة السياسية واستقرار الأوضاع في البلاد".
وتابع عزت: "منذ قيام الثورة وهناك عوائق متبقية من النظام السابق تحول دون إنجاز أهداف الثورة، أبرزها النائب العام القديم والمعين من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك وبعض رموز القضاء المعينين كذلك من قبل النظام السابق، والذين وقفوا أمام الرئيس رغم احترامه لقراراتهم، ومن ثم كان إنقاذ الثورة يتطلب تلك القرارات الثورية".
وحول التحصين الوارد بالإعلان الدستور لقرارات الرئيس من الطعن أو الإلغاء قال: "تحصين مرسي لقرارته مؤقت، ولم يكن بالإمكان الوقوف أمام المحكمة الدستورية والإدارية إلا بذلك"، مشيرا إلى أن قرارات مرسي ستنتهي في نهاية المرحلة الانتقالية خلال شهرين.
وفي محافظة الإسكندرية، شمال غرب مصر، وصف قياديون بالجماعة قرارات مرسي بأنها "خطوة استباقية للقضاء على مؤامرة خطيرة ضده من قبل بعض القضاة".
وقالت في بيان صحفي لها امس الجمعة إن "المؤامرة كانت تتمثل في الاستعداد للقضاء على إرادة الشعب في ديسمبر المقبل بحل مجلس الشوري والتأسيسية (الجمعية التأسيسية لوضع الدستور)، بل وإعادة المجلس العسكري القديم ليشكل هو جمعية تأسيسية جديدة بمعرفته ووقتها يتم دفن ما تبقى من الثورة".
وأشار البيان إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس "جاءت وفاءا لوعده بإعادة محاكمة المخلوع وقتلة الثوار في وجود نائب عام ينتمي إلي تيار استقلال القضاء لينحاز بحق إلي الشعب بدلا من دفن قضايا الفساد".
ومن جانبه، تساءل كارم رضوان عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان، عن أهداف القوى الرافضة للإعلان الدستوري قائلا: "مواقفهم تدعو إلى الحيرة؛ فهم ذات الحركات والأحزاب التي اتهمت مرسي بالضعف وعدم قدرته على اتخاذ قرارات جريئة يستطيع تنفيذها".
وفيما يخص تحصين القرارات، قال: "تحصين مرسي لقراراته دافعه الحرص على إنفاذها، وهو لا يسعى لأن يكون فرعونا أو مستبدا، وقراراته ثورية وفي مصلحة الشعب، ولا يحق لأحد أن يتحدث باسم الشعب إلا المنتخبين منه"، مشيرا إلى أن الحركات الرافضة ،تحاول أن تظهر أن الأغلبية ضد قرارات مرسي وهو أمر غير صحح".
وأضاف رضوان: "مع احترامي وتقديري للقوى الرافضة لكن ما حجم تمثيلها في الشارع، وقرارات الرئيس جاءت لتحقيق مصالح الشعب المصري وتطلعاته".
ولفت رضوان إلى أن الجماعة "حريصة دائما على الحوار والتوافق مع مختلف القوى.. لكن ليس على حساب الوطن ومصالحه".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة