أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والذى يشمل تخفيض الانبعاثات الغازية من مصانع الأسمدة، وبعض الصناعات الكيماوية الأخرى بنسب من 60 إلى70% صدر بدون أخذ رأى غرفة الصناعات الكيماوية أو المصانع التى ستتأثر بالتعديل. وأوضح، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن تطبيق القرار يتطلب ضخ استثمارات تقدر بحوالى 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الإنتاجية وتوقف مصانع الأسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لا تقل عن 6 أشهر، كما أن المصانع المشار إليها مرتبطة بعقود تصدير إلى الخارج، بالإضافة إلى السوق المحلية ويصعب توقفها، فضلا عن أن مصانع الأسمده التابعة للقطاع العام، مرتبطة بتوريد كامل إنتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعى، وبالتالى يصعب توقفها حتى لا تتأثر الزراعة المصرية. وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة قرر عقد اجتماع للشركات المنتجة للأسمدة والصناعات الكيماوية المتأثره بالتعديل لدراسة الموقف والأثر السلبى على هذه الصناعات، مقترحاً أن يطبق التعديل على المصانع الجديدة فقط أما المصانع القائمة بالإنتاج فيطبق عليها القرار بعد مهله زمنية لفترة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها علما بأنه لا يتم عالميا تطبيق هذه المعدلات.