نقابات العاملين بالهيئات النووية تطلب لقاء مرسي لإنقاذ "الضبعة" من "مافيا رجال الأعمال"

جدد أعضاء مجلس إدارة اللجان النقابية للهيئات النووية الثلاث، التى تضم هيئة المحطات النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية، المطالبة بمقابلة الرئيس محمد مرسي، لمناقشة الآثار السلبية من تأخر اتخاذ قرار من الدولة لحسم المشروع النووى المصرى بالضبعة، الذى كلف الدولة الملايين من الجنيهات فى الدراسات والبنية التحتية والوقت والجهد من العاملين والمتخصصين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء بمقر هيئة المواد النووية بالقطامية، الذى تمت خلاله مناقشة نتائج مقابلة رئيس الجمهورية لبعض أهالى منطقة الضبعة عند زيارته لمحافظة مطروح ومقابلته لهم بقصر الاتحادية ومناقشة إقامة المشروع المحطات النووية بالضبعة، وأيضا التصدى لبعض الأشخاص الذين يشككون فى الدراسات التى تمت على موقع الضبعة فى وسائل الإعلام، وأدى إلى تخويف أهالى منطقة الضبعة.
وطالب أعضاء مجلس إدارة اللجان النقابية للهيئات النووية الثلاث الحكومة تحديد مساحات إعلامية بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة للمتخصصين فى مجال المحطات النووى، لنشر الحقائق وتوعية المواطنين بحتمية إدخال تكنولوجيات الطاقة النووية وتنفيذ الدولة لمشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية منها كأحد أهم البدائل لتوفير الاحتياجات الوطنية المتزايدة من الطاقة المطلوبة لأغراض التنمية المختلفة الحالية والمستقبلية.
وأكد المهندس محمد كمال، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة المحطات النووية، دور النقابات فى مواجهة إعاقة مسيرة وزارة الكهرباء والتصدى لبعض الأشخاص الذين يتداولون فى الصحف ووسائل الإعلام بالتشكيك فى البرنامج النووى المصرى والدراسات التى تمت على موقع الضبعة من متخصصين وبيوت خبرة عالمية ومشاركة علماء الوكالة الدولية، بما يؤثر على المواطنين بالضبعة بالسلب والتخويف من المشروع، وهذا لأغراض شخصية للمنتفعين من رجال الأعمال.