"الهيئات النووية الثلاثة" تتقدم ببلاغ للنائب العام نتيجة الإضرار بالبرنامج النووي المصري

قامت الهيئات النووية الثلاث بتقدم مذكرة تفصيلية للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد بعض الأسماء الواردة في البلاغات والمحاضر المشككة في عمل العلماء النوويين بمصر من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة الأمر الذي أحدث ذعراً وفوضي بمنطقة الضبعة بين الأهالي وأضر كثيرا بالبرنامج النووي وإنشاء اول محطة نووية .
كان أعضاء مجلس اداره اللجان النقابيه للهيئات النوويه الثلاث، التي تضم هيئه المحطات النوويه وهيئه الطاقه الذرية وهيئه المواد النوويه،قد عقدوا اجتماعاً موسعاً أمس الاربعاء بمقر هيئه المواد النوويه بالقطامية للمطالبه بمقابله الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، لمناقشه الآثار السلبيه من تأخر اتخاذ قرار من الدوله لحسم المشروع النووي بالضبعه، الذي كلف الدوله الملايين من الجنيهات.
كما تم مناقشه نتائج مقابله الرئيس لبعض اهالي منطقه الضبعه عند زيارته لمحافظه مطروح ومقابلته لهم بقصر الاتحادية ومناقشه اقامه المشروع المحطات النوويه بالضبعه، وايضا التصدي لبعض الاشخاص الذين يشككون في الدراسات التي تمت علي موقع الضبعه في وسائل الاعلام، وادي الي تخويف اهالي منطقه الضبعه.
وأكد المهندس محمد كمال، رئيس اللجنة النقابيه للعاملين بهيئه المحطات النوويه دور النقابات في للتصدي لبعض الاشخاص الذين يتداولون في الصحف ووسائل الاعلام بالتشكيك في البرنامج النووي المصري والدراسات التي تمت علي موقع الضبعه من متخصصين وبيوت خبره عالميه ومشاركه علماء الوكالة الدولية، بما يؤثر علي المواطنين بالضبعة بالسلب والتخويف من المشروع، وهذا لاغراض شخصيه للمنتفعين من رجال الاعمال.
وطالب كمال و اعضاء مجلس ادارة اللجان ، الحكومة بتحديد مساحات اعلاميه بوسائل الاعلام المرئية والمقروءة للمتخصصين في مجال المحطات النووية، لنشر الحقائق وتوعيه المواطنين بحتمية ادخال تكنولوجيات الطاقة النوويه وتنفيذ الدوله لمشروعات لتوليد الطاقة. الكهربائية منها كأحد اهم البدائل لتوفير الاحتياجات الوطنيه المتزايدة من الطاقة المطلوبة لإغراض التنمية المختلفة الحاليه والمستقبلية.