الرئيس اللبناني يُحمّل الحريري مسئولية تأخير تشكيل الحكومة ويطالب البرلمان باتخاذ إجراء

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عاجز عن تشكيل حكومة جديدة قادرة على إنقاذ لبنان، مُحملاً الأخير المسئولية عن تأخير عملية التشكيل ومتهمًا إياه ب "أسر الشعب اللبناني والحكم وأخذهما رهينة نحو الهاوية"، مطالبًا من مجلس النواب اتخاذ الإجراء أو القرار المناسب.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى البرلمان، وطالب فيها من رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة لعقد جلسة عامة يتم خلالها مناقشة الرسالة "بهدف تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة".
واعتبر عون أن التداعيات السلبية لتأخير تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أكثر من 6 أشهر من تكليف الغالبية النيابية ل "الحريري" بتأليف الحكومة، لم تعد تقتصر على انتظام عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية، وإنما انسحبت على الاستقرار السياسي والأمان الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي والخدمي، وحالت دون معالجة الملفات الحساسة في ظل أزمات موروثة ومتفاقمة.
وأضاف: "لا يجوز أن يتم أسر عملية التأليف الحكومي إلى أفق زمني غير محدد فتؤبد حالة تصريف الأعمال، لا سيما وأن الحكومة المنتظرة إنما هي حكومة إنقاذ لبنان من أزماته الخانقة، فضلا عن أن تأليف الحكومة هو عمل دستوري وجوبي وليس من قبيل الترف".
وتابع قائلا: "أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع المؤسسات المالية الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة، لوضع برامج المساعدات التي من شأنها إنقاذ لبنان، ولا يزال يأسر التأليف بعد التكليف ويؤبده كما يأسر الشعب والحكم ويأخذهما معا رهينة مساقة إلى الهاوية متجاهلا كل مهلة معقولة للتأليف".
واسترسل الرئيس اللبناني قائلا: "الحريري يصر حتى الآن على عدم التقدم بتشكيلة حكومية تحظى باتفاقنا وتتوافر معها الثقة المطلوبة من مجلس النواب وفق الدستور، فضلا عن انقطاعه عن إجراء الاستشارات النيابية اللازمة مع مختلف الكتل النيابية. والأدهى أنه منقطع عن التشاور المستمر والواجب مع رئيس الجمهورية للاتفاق على تشكيلة حكومية تتوافر فيها ثقة مجلس النواب واللبنانيين والمجتمع الدولي".
واعتبر عون أن تسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أمر مُتاح لو تخلى الحريري عن مقولة "أنه هو من يشكل الحكومة على أن يُصدر رئيس الجمهورية مرسوم التأليف".. مشيرا إلى أن الدستور عقب إبرام وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) يولي رئيس الجمهورية اختصاصا صريحا في معرض إنشاء الحكومات بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلف، وأن صلاحيات الرئيس لا تقتصر على مجرد توثيق تشكيلة حكومية يعدها رئيس الوزراء المكلف "وإلا انتفت المشاركة واندثر الاتفاق ولم تتحقق ميثاقية التشكيلة ودستوريتها".