وزير البترول ل"بوابة الأهرام": مصر مؤهلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.. وشركات عملاقة تستثمر في مصر لأول مرة|حوار

وزير البترول والثروة المعدنية:
أدعو زملائي لبذل المزيد من الجهد حتى نحقق أحلام المصريين
مصر مؤهلة لتكون إحدى الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر
نعكف حاليا على إعداد إستراتيجية للهيدروجين بكافة أنواعه
ما نشاهده من نتائج متميزة في شتي المجالات نتاج لمبادرة تحديث القطاع
شركات عالمية عملاقة تستثمر في مصر لأول مرة للبحث عن البترول والغاز
قصة نجاحات قطاع الغاز انعكاس لنجاح دولة قررت أن تحقق بالاستقرار والتنمية ما يعيد مكانتها المستحقة
تحقيق نسبة نمو 25 ٪ بقطاع الغاز بعد أن كان سالب 11٪
جذب أكثر من 30 مليار دولار لتنمية اكتشافات الغاز خلال 4 سنوات
الإنجازات لم تكن تتحقق إلا بالاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية التي يتم تطبيقها
تصدير 3 شحنات غاز للأسواق العالمية من مصنع إسالة دمياط بعد توقف دام 8 سنوات
نخطط لتصدير كميات تزيد عن مليار قدم مكعب يوميا خلال العام المالي المقبل
لدينا استراتيجية واضحة لتحقيق أهدافنا البترولية مدعومة بالاستقرار السياسي والاقتصادي
آليات جديدة لتسويق المناطق البرية وجذب استثمارات وشركات جديدة للعمل بالمناطق البرية
تكليفات رئاسية بالتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمدن الجديدة وصعيد مصر
زيادة في وتيرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
التناقص الطبيعى من الآبار تحد رئيسي نواجهه بإستراتيجية متكاملة
مشروعات جديدة تلبى احتياجات مصر حتى عام 2040

2023 موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية
تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2035
مصر دولة تفي بالتزاماتها.. وخفضنا مستحقات الشركاء الأجانب ل850 مليون دولار
قطاع التعدين يمكن أن يقدم قصص نجاح لا تقل عنما قدمه قطاع البترول والغاز
خارطة طريق للنهوض بالتعدين منذ 2018
معايير المفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية
نخطط للوصول بصادرات التعدين ل10 مليارات دولار بحلول عام 2040
أضحى قطاع البترول والثروة المعدنية، من القطاعات الاقتصادية الفاعلة في خريطة الاقتصاد المصري، بفضل ما تحقق من إنجازات ملموسة عبر السنوات القليلة الماضية، وتوجيهات القيادة السياسية بتوجيه كل سبل الدعم لهذا القطاع، ما كان له الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات كبيرة في غضون فترة قليلة، مدعوم بحالة استقرار سياسي واقتصادي تنعم به البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قصة نجاح الغاز، وخارطة طريق مستقبل التعدين، والآلية المتبعة لتحديث القطاع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وغيرها من الملفات.. وضعتها "بوابة الأهرام" على مائدة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في أثناء حوارها معه..
ما لمسناه أثناء الحوار، وجود ثراء واضح في أفكار الرجل بقدر الثراء الذي تحقق في القطاع على يديه، مؤخرًا، ولا يزال مستمر في تحقيقه مستقبلًا، وفق إستراتيجية واضحة المعالم يسير عليها أبناء القطاع لتحقيقها حتى تحقق المبتغى والمأمول منها، ضمن توجيها الرئيس السيسي، الذي يعول كثيرًا على هذا القطاع الذي يعد قاطرة الاقتصاد المصري.
فالمهندس طارق الملا، قدم لقطاع البترول الكثير منذ تكليفه ليكون على رأس المسئولية فيه، سواء من الناحية الإنتاجية أو جذب المزيد من رءوس الأموال واستقطاب الشركات العالمية العملاقة للاستثمار في مصر، والنجاح الذي تحقق في إطار تحول الدولة من مستورد للغاز لمصدر وامتلاكه إستراتيجية حولت مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.
وإلى نص الحوار....
في البداية وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الشكر لجميع العاملين بالقطاع لما قدموه خلال السنة الماضية وبتمني لهم عيد سعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك وعلى أسرهم وعلى مصرنا الحبيبة وطلب منهم بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل حتى يتثني تحقيق كل احلام المصريين وخططنا الطموحة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانياتنا البترولية وان نكون مركز إقليمي للطاقة وان نكون نموذج طيب لقطاعات الدولة المختلفة.

هل مصر ممثلة في وزارة البترول تمتلك إستراتيجية لعمليات الإنتاج والاستخدام للهيدروجين الأخضر ؟
مصر مؤهلة لأن تكون أحد الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر وذلك لأنها تمتلك موقع جيد من ناحية المناخ.. ونعكف حاليا على إعداد إستراتيجية للهيدروجين بكافة أنواعه الأخضر والأزرق والرمادي في المرحلة الانتقالية، من خلال اللجنة القومية والتي صدر لها قرار من السيد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وبدأنا بالفعل نعمل على هذه الدراسات لافتا إلى أن طرفي المعادلة وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقوم بإجراء ورش عمل، حيث نجهز ورقة عمل كخطوة مبدئية وسيتم الإعلان عنها إلى أن يتم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية متكاملة مع باقي قطاعات الدولة قريبا.
وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت برنامجا لتطوير وتحديث القطاع .. إلى أي مرحلة وصلتم؟ وهل هناك معوقات في تطبيقه؟
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز المصرى انطلق عام 2016 بهدف وضع قطاع البترول على مسار التميز و الانطلاق والاستدامة فهو مبادرة رائدة تعمل على استشراف المستقبل وتركز على تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية والبشرية حتى يتمكن القطاع وكوادره من أداء دورهم بفعالية ومواكبة الرؤى الطموحة للاقتصاد المصري ، ولقد جاء المشروع شاملاُ ليغطى مختلف أوجه العمل في صناعة البترول والغاز من خلال 7 برامج عمل تنفيذية تهدف إلى زيادة جذب الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف للبترول والغاز ، وتطوير الهيكل الحالي للقطاع والاستثمار في القدرات البشرية ، وتطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات وتطبيق افضل البرامج لكفاءة استخدام الطاقة وترشيدها ، وتحقيق رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا لتداول وتجارة الغاز والبترول ، ودعم التحول الرقمى في قطاع البترول والغاز.
وما نشهده حاليا من نتائج متميزة فى شتى المجالات والأنشطة هو نتاج لهذه المبادرة الرائدة لتطوير وتحديث القطاع ، فنحن اليوم نشهد شركات عالمية عملاقة تستثمر في مصر لأول مرة للبحث عن البترول والغاز مثل شيفرون واكسون موبيل بعد تهيئة فرص استثمارية جاذبة لهذه الشركات في البحرين الاحمر والمتوسط بعد اجراء مسح سيزمي وتجميع بيانات و تطوير نماذج الاتفاقيات مع الشركات، واطلقنا مؤخرا اول بوابة رقمية متكاملة لنشاط البحث والاستكشاف والإنتاج للموارد البترولية والغازية تم تنفيذها بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية ذات الخبرة والحلول التكنولوجية المتقدمة و تضم البيانات الفنية الخاصة بهذا النشاط وتعمل على تعظيم قيمتها وتطويرها وتسويقها عالمياً امام شركات البترول العالمية وتوضيح الفرص والمؤشرات والاحتمالات فضلا عن الترويج من خلال البوابة الجديدة للمزايدات العالمية التي سيطرحها قطاع البترول امام المستثمرين ، وبالفعل قمنا بطرح مزايدة عالمية كبري للبحث عن البترول والغاز لكل من هيئة البترول و شركة ايجاس من خلال هذه البوابة و ورؤيتنا هي أن تطبيق هذه الآلية المتطورة سيساعد على سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر من خلال رؤية واضحة مبنية على المعلومات والبيانات مما سيكون له مردود ايجابى على الاستثمار في مجال البحث والاستكشاف في مصر وسيعمل على تعظيم فرص زيادته و الاستمرار فى جذب شركات عالمية جديدة لم تعمل في مصر من قبل و تعزيز استثمارات الشركات القائمة .
ومن ضمن النتائج التي نفخر بها لمشروع التطوير والتحديث هي الاستثمار في العنصر البشرى برؤية متطورة ومغايرة من خلال تنفيذ برامج غير نمطية بالتعاون مع الشركات العالمية لإعداد الإدارة الشابة والمتوسطة بقطاع البترول للقيادة وكذلك برامج تأهيل الكوادر الشابة بالسلامة والصحة المهنية.
ومن ثمار التطوير والتحديث هو زيادة قدرات مصر في صناعة تكرير البترول وخفض الاستيراد من المنتجات البترولية تمهيدا للاكتفاء الذاتي ان شاء الله ففي خضم جائحة كورونا كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يعلن افتتاح وتدشين مشروعي المصرية للتكرير بمسطرد وتوسعات انربك بالاسكندرية و قريبا ان شاء الله مشروع انتاج البنزين عالي الاوكتين بأسيوط بعد انتهاء التشغيل التجريبي حاليا ، بالإضافة الى تنفيذ مشروعين كبيرين لإنتاج السولار في أسيوط وتوسعات مصفاة ميدور بالأسكندرية .
كذلك وضع مشروع التطوير والتحديث قطاع البترول بين قطاعات الدولة السباقة فى تنفيذ مبادرات التحول الرقمي فقد كنا من اوائل القطاعات التي بدأت تنفيذ نظام الرقمنة وادارة الموارد والاصول بالشركات Erp لربط الوزارة والكيانات الرئيسية بالشركات التابعة معلوماتيا وهو ما له مردود ايجابي علي سرعة وسلامة اتخاذ القرار.
حققت وزارة البترول نجاحات كبيرة في قطاع الغاز إلى حد تصديره إلى الخارج.. كيف تحقق ذلك؟
قصة نجاحات قطاع الغاز هى انعكاس لنجاح دولة قررت أن تحقق بالاستقرار والتنمية ما يعيد لها مكانتها المستحقة بعد ما تعرضت له من أحداث خلال عام 2011 وما تلاه حتى 3 يوليو 2013 وما شهدته تلك الفترة من عزوف عن ضخ الاستثمارات وزيادة المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وكذلك الأزمات الحادة فى توفير احتياجات السوق المحلى والمقارنة بالأرقام بين ما يتحقق الآن وبين ما كان فنحن الآن نتحدث عن نمو فى قطاع الغاز بنسبة 25% بعد أن كان سالب 11%، وهذا لم يتحقق من فراغ بل كان نتيجة مجهودات وخطط عمل بوتيرة سريعة نجحنا من خلالها في جذب اكثر من 30 مليار دولار الماضية في مشروعات لتنمية اكتشافات الغاز بالقطاع خلال 4 سنوات والإسراع بتنفيذ خطط تنمية هذه الاكتشافات ووضعها على الإنتاج وهو ما مكننا من زيادة انتاج الغاز الطبيعى وتحقيق اعلى معدلات انتاج في تاريخ مصر ومن ثم تحقيق الاكتفاء ذاتى منذ سبتمبر 2018 والعودة للتصدير ، فلدينا حاليا قدرة إنتاجية تتعدى 7 مليار قدم مكعب من الغاز سنوياً وهو امر غير مسبوق فى الصناعة البترولية فى مصر ، وكل تلك أمور لم تكن لتتحقق إلا بالاستقرار السياسى الذى تنعم به مصر وكذلك الإصلاحات الاقتصادية التى تم تطبيقها وإصلاحات التشوهات السعرية فيما يخص تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلى وكذلك الاستراتيجية الطموح التى بدأت عام 2016 لتطوير وتحديث قطاع البترول وإطلاق إمكانياته والتى تتسم بالمرونة التى تمكنها من مواكبة المستجدات التى تطرأ على الصناعة البترولية.
ماذا عن حجم تصدير مصر من الغاز؟.. وإلى أي الأسواق يتم تصديره؟
بالفعل عادت مصر للتصدير من خلال الوفاء بالتزاماتها التصديرية وذلك عقب نجاحها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى عام 2018 فأعادت التصدير للأردن عبر خط الانابيب الممتد بين البلدين وتشغيل مصنع إسالة إدكو ومؤخراً تم إعادة تشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بدمياط بعد توقف دام 8 سنوات وتصدير 3 شحنات منه حتى الآن الى الأسواق العالمية، وذلك بعد النجاح فى الانتهاء من توقيع اتفاقيات التسوية لقضايا التحكيم مع شركتى يونيون فينوسا وسيجاس وإنهائها ، ونستهدف تصدير كميات تزيد عن مليار قدم مكعب يوميا خلال العام المالى المقبل 2021/2022.

هل تحولت مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز؟
بالفعل نحقق إنطلاقة فى هذا الاتجاه فكما أوضحنا مراراً أن مصر من الدول التى تمتلك البنية الأساسية لتصدير الغاز المسال وهو ما يعزز من مكانتها فيما يتعلق بمشروعها القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، كما أن لديها صناعة بترولية قوية وبالفعل بدأت فى المشروع القومى للتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى فمصانع الإسالة بدأت فى استقبال الغاز المنتج من شرق المتوسط وتم تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة رسمية وبدأ فعلياً تحرير سوق الغاز من خلال انشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ومنح الشركات رخص تشغيل ونقل الغاز ، كما تم تطوير العديد من الموانئ البترولية وزيادة سعتها وكذلك زيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية ونعمل باستمرار على تدعيم وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية وشبكة نقل وتوزيع وتداول الخام والمنتجات البترولية باعتبارهما شريان رئيسى فى المشروع وكذلك الوفاء باحتياجات السوق المحلى، وكما أخبرتك فإن لدينا استراتيجية واضحة وبها من المرونة ما يدعم تحقيق أهدافنا البترولية الطموح والتى تتحقق الآن فعلياً مدعومة كما قلت لك بالاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تنعم به مصر حالياً وعلاقاتها الدولية المتميزة القائمة على احترام الحقوق ومبادئ القانون الدولى .

ماذا عن حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وحجم الإنتاج من حقل ظهر؟
من المخطط تحقيق معدلات إنتاج للغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب غاز يومياً اعتبارا من العام المالى 2021/2022 ، وحقل ظهر يمتلك قدرة إنتاجية تتخطى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً ليمثل مايزيد عن 40% من اجمالى انتاج الغاز محلياً .
بعد طرح مزيد من المزايدات سواء في البحر المتوسط او الاحمر.. هل سنشهد حقل في حجم حقل ظهر مستقبلا؟
في ضوء تكثيف حركة اعمال البحث والاستكشاف ندعو الله أن يكلل مجهوداتنا بالنجاح خاصة بعد الاتفاقيات المهمة التي تم توقيعها مع شركات عالمية كبرى ووضع مناطق جديدة على خريطة العمل مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر ، حيث تم اسناد مناطق وقطاعات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر في البحرين المتوسط والأحمر بالإضافة الى كبريات الشركات العاملة في مصر مثل شل واينى وتوتال وبى بى ووينترشال وشركات عربية مثل كوفبيك الكويتية ومبادلة الإماراتية وهذه الشركات تمتلك التكنولوجيات المتقدمة والخبرات المتراكمة التي يتطلبها العمل في تلك المناطق البكر والعميقة ، حيث أنه بالرغم من التحديات وتداعيات جائحة فيروس كورونا خلال عام 2020 إلا أن قطاع البترول نجح في عام الجائحة في توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 6ر1 مليار دولار و بإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئراً ، وهناك المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد طرح مزايدة جديدة لهيئة البترول وايجاس في 24 منطقة ، وهذه الاتفاقيات ركيزة أساسية لتحقيق المزيد من الاكتشافات وتعظيم إنتاج واحتياطيات مصر من مناطق جديدة بمياهها الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط .
بعد الاكتشافات الكبيرة في مياه البحر المتوسط اتجهت الشركات الي المياه وتركت المناطق البرية ما تأثير ذلك وكيف تعمل الوزارة علي مواجهته؟
كما أوضحت فإن المناطق البحرية الجديدة اجتذبت استثمارات ضخمة وشركات عملاقة مثل شيفرون واكسون موبيل كما أعطت الشركاء المتواجدين فرصة للتوسع في استثماراتهم بمصر حيث تهتم الشركات العالمية بالتركيز أكثر على المناطق البحرية في مجال الاستكشاف والإنتاج، و هذه الإتفاقيات والترتيبات تمثل بداية مرحلة جديدة خاصة أنها جاءت بالتزامن مع توقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط ، وبالنسبة للمناطق البرية فإن هناك آليات جديدة في تسويق تلك المناطق وجذب استثمارات وشركات جديدة للعمل في المناطق البرية مثل الصحراء الغربية مثل اطلاق البوابة الرقمية للبحث والاستكشاف والتي تم من خلالها لأول مرة طرح مزايدة لهيئة البترول وايجاس وباب التقدم لها مفتوح حالياً، فتطوير آليات جذب الاستثمار سيساعد على دخول شركاء جدد وضخ دماء جديدة في صناعة البترول المصرية خاصة وان هذه الشركات الجديدة يتوافر لديها الطموح والرغبة في تحقيق إنجازات جديدة بصورة سريعة في مناطق الامتياز التي فازت بها مؤخرا .
تعمل وزارة البترول علي توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الجديدة الي اين وصلتم في تنفيذ الخطة؟
لدينا تكليفات رئاسية بالتوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى خاصة للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعى وصعيد مصر لتكون من ضمن أولويات هذا المشروع القومى ، وفى السنوات الثلاث الأخيرة قمنا بإنجاز مشروعات للتوصيل للاسكان الاجتماعى والمدن الجديدة ومن المخطط خلال خطة العام المالى الحالى 2020/2021 توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 60 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة فى عدد من محافظات الجمهورية ، وقد تم تدفيع الغاز فعلياً إلى حوالى 34 منطقة منها منذ بداية العام المالى الحالى ، وذلك إلى جانب البدء فى تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى 1500 قرية فى إطار مبادرة حياة كريمة ، وقطاع الغاز له تواجد مهم فى المدن الجديدة العملاقة التى تنشئها الدولة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة متمثلاً فى تنفيذ الشبكات الرئيسية للغاز إلى هذه المدن لإمداد مناطقها السكانية والصناعية باحتياجاتها من الطاقة النظيفة و توفير الخدمات الحضارية لهذه المدن .
زادت وتيرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ..كم عدد السيارات التي تم تحويلها حتى هذه اللحظة وما هو مخطط تحويله هذا العام؟
بالفعل زادت وتيرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فقد بلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود لتصل إلى أكثر من 340 ألف سيارة حالياً ، وحاليا نركز على تنفيذ خطتنا الطموح لثلاث سنوات والتى تستهدف تحويل 400 ألف سيارة للعمل بالغاز كوقود مستفيدين من الدفعة التي تعطيها المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز والتي تستهدف 250 ألف سيارة ، كما نستهدف من خلال مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز 150 ألف سيارة أيضاً وهو ما يعنى ان ماسيتم تحويله في 3 سنوات يفوق عمل 25 سنة لتحويل السيارات لاستخدام الغاز، وحالياً نتوسع في البنية التحتية اللازمة لذلك من محطات تموين ومراكز تحويل ، وإلى جانب ذلك أطلقنا فعلياً أول تطبيق الكترونى علي الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل و إظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها وتطبيق Mop stations متاح حالياً للأجهزة بنظام الأندرويد.
هل زيادة انتاج السيارات الكهربائية ستؤثر علي وتيرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ؟
منذ ثورة 30 يونيه ونحن واضحون فى سياسة مصر المعلنة نحو تحقيق التنمية المستدامة وكما أوضحت القيادة السياسية أن الطاقة هي عصب التنمية والطاقة تعنى التوليفة التي تخدم الأهداف التنموية والنمو الاقتصادى وهذه التوليفة تعمل على تنامى الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الرياح والشمس والطاقة النووية وكل ذلك يسهم فى إنتاج الكهرباء التي تعتمد حالياً على الغاز بنسبة حوالى 60% في محطات التوليد وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية ومشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود من أهم مستهدفات تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم استخدامات الطاقة النظيفة مما يعنى أن نجاح المشروعين نجاح لاستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وخطط تحقيق التنمية المستدامة.
ماذا عن النقل النهري هل ضمن خطة تحويله للعمل بالغاز الطبيعي؟
بالفعل يتم دراسة تعميم ذلك وهناك مراكب نيلية بالفعل تعمل بالغاز الطبيعى كوقود ومما لاشك فيه أن التوسع في نقل الغاز المضغوط بالحاويات مكننا من الوصول لمناطق لم تصلها الشبكة ومنها الفنادق السياحية وبالنسبة للنقل النهرى هناك تجارب في العديد من الدول لتشغيل القوارب والمراكب النهرية والبحرية ونحن نتابع كل تجارب العالم وننفذ ما هو قابل للتنفيذ بمصر مع الوضع في الاعتبار الالتزام الكامل بتطبيق منظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية قبل أي شيء .
كيف تواجه الوزارة التناقص الطبيعي من الآبار ؟
هذا تحدى رئيسى تعمل الوزارة على مواجهته من خلال استراتيجية متكاملة تم وضعها في اطار البرنامج الخامس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول وتستهدف تحسين كفاءة أنشطة الإنتاج وخفض التكلفة والتوسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة والتوسع في أنشطة اصلاح الآبار وزيادة معدلات الاسترجاع منها بالطرق الحديثة بما يصب إيجابا في زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة تحدى التناقص الطبيعى له ، وبالفعل نتعاون مع شركات عالمية متخصصة فى مجال الآبار المتقادمة والتى تمتلك خبرات متميزة فى مجال الحفاظ على معدلات الانتاج من هذه الآبار من خلال امتلاكها أحدث التكنولوجيات المتخصصة فى هذا المجال.
هل انتهت الوزارة من تطوير مصافى التكرير ؟
نتقدم بخطى ثابتة فى تنفيذ استراتيجية تطوير صناعة تكرير البترول فى مصر ، وهى استراتيجية تنفذ على مدار 7 سنوات منذ عام 2016 وحتى عام 2023 ، وماتم انجازه حتى الان هو 3 مشروعات كبرى من اصل 5 مشروعات تتضمنها الاستراتيجية باجمالى تكلفة تزيد عن 10 مليارات دولار ، فشهد العام الماضى تدشين وتشغيل مصافى تكرير جديدة وهى مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد وتوسعات مصفاة أنربك بالإسكندرية لإنتاج البنزين عالى الاوكتين وبدء التشغيل التجريبى لمجمع انتاج البنزين عالى الأوكتين بمصفاة تكرير أسيوط بجنوب مصر ، كما أن العمل يجرى حالياً على قدم وساق فى تنفيذ مشروعين ضخمين للتكرير، وهما مصفاة أنوبك بأسيوط والتوسعات الكبيرة بمصفاة ميدور بالاسكندرية ، وكافة هذه المشروعات تلبى احتياجات مصر فى هذه الصناعة حتى عام 2030 ولذلك وضعنا رؤية لتنفيذ مشروعات جديدة تلبى احتياجات مصر حتى عام 2040 مثل مشروع البحر الاحمر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ، وهناك محور آخر مهم فى استراتيجية التكرير نعمل عليه وهو مايتعلق بتطبيق تقنيات التحول الرقمى فى مصافى التكرير سواء من خلال منظومة البرمجة الخطية للمساعدة فى تحقيق اعلى كفاءة تشغيلية او نظام ادارة الموارد والاصول ERP للربط المعلوماتى رقميا لتحسين كفاءة اتخاذ القرار .
اعلنتم عن خطة للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية هل هناك جدول زمني لتحقيق ذلك ؟
فى العام الماضى بدأنا فى جنى ثمار استراتيجية الوزارة المنفذة لتطوير صناعة التكرير المصرية من خلال إنشاء مصافى جديدة وتوسعات إضافية ببعض المصافى الحالية حتى يتسنى لنا سد الفجوة بين الاستهلاك المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى الذى شهد استقراراً واضحاً خلال الفترة الماضية، وسيتم الانتهاء تباعاً خلال العامين القادمين من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً أى بحلول عام 2023 حيث من المخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية (بنزين وسولار) ، وأود أن أشير إلى أنه برغم أهمية هذه المشروعات كركيزة أساسية في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتى الا انها ليست الإجراءات الوحيدة لتحقيقه فهناك عوامل مساعدة تمهد الطريق لذلك من خلال استراتيجية واضحة أولها هو تصحيح هيكل تسعير الوقود وترشيد دعمه وهو ما انعكس إيجابا على انخفاض الاستهلاك المحلى من البنزين والسولار، بالإضافة الى المشروعات القومية التي تبنتها الدولة لتطوير الطرق وتقليل الازدحام مما ساعد على خفض استهلاك الوقود، والمشروعات القومية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى في وسائل النقل والمخابز وغيرها من الاستخدامات .
طفرة كبيرة شهدها قطاع البتروكيماويات.. هل من الممكن ان تتحول مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول البتروكيماويات ..وماذا عن الانتاج وحجم التصدير؟
البتروكيماويات محل اهتمام كبير حاليا لأن المناخ مهيىء بقوة لتنفيذ مشروعات وضخ استثمارات جديدة في تنميتها حتى مع التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة كورونا ، فما نشهده في مصر من استقرار وإصلاح أدى الى توافر مدخلات الإنتاج لصناعة البتروكيماويات من الثروات البترولية والغازية إضافة الى مناخ الاستقرار ونتائج الإصلاح الإيجابية الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر في هذه الصناعة وكذلك تعافى أسعار البترول العالمية تدريجيا والتي تدور حول مستوى 70 دولارا، وانتشار توزيع اللقاحات والتخلى عن قيود الاغلاق تدريجيا في العديد من الدول عالميا كلها عوامل تعطى رسائل امل ، فقمنا بتحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2035 لمواجهة المتغيرات التى شهدتها هذه الصناعة وتنفيذ المشروعات التى تحتاجها السوق المحلى ، وكان تحديث الخطة ضرورياً فنحن نتطلع الى إنطلاقة متميزة خلال السنوات المقبلة في هذه الصناعة من خلال حزمة كبيرة من المشروعات التي تضمنتها الخطة وهى مشروعات تحت التنفيذ والدراسة تتضمن من بينها مجمعات عملاقة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والتي ستدعم مصر لتصبح مركزا مهما لصناعة البتروكيماويات بالمنطقة خاصة مع إقامة هذه المشروعات في مواقع حيوية ، وحجم انتاجنا الحالي من المنتجات البتروكيماوية يصل الى 4 مليون طن .
ماذا عن مستحقات الشركاء الأجانب.. كم تبلغ حتى هذه اللحظة؟
مصر دولة تفى بالتزاماتها ، رسالة هامة توليها القيادة السياسية والحكومة أولوية قصوى فى توصيلها للعالم في اطار جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين ، وبالفعل نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة فى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى 850 مليون دولار فى نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالى 87% حيث كان يبلغ حوالى 3ر6 مليار دولار ، مما ساهم فى استعادة الثقة من الشركاء الحاليين وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج بالإضافة إلى جذب أنظار مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل للدخول والعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر.
قطاع التعدين كان مهمشا لسنوات عديدة كيف عملت الوزارة علي تطويره وتحقيق قيمه مضافه منه؟
كانت مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى ضئيلة جداً ولا تتجاوز نصف بالمائة فقط، وهذه نسبة لا تتناسب مع القدرات الحقيقية لهذا القطاع الحيوى ، والوزارة تعى تماماً انه يمكن ان يقدم هذا القطاع قصص نجاح لا تقل عن ما قدمه قطاع البترول والغاز ، وبالفعل بدأنا فى تنفيذ إجراءات وضع خارطة طريق للنهوض بهذا القطاع منذ عام 2018 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد علي أحدث وانجح الممارسات العالمية فى مجال التعدين لجذب الاستثمار والتي استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق والتي أدت الى عدم تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة في هذا الشأن وفى مقدمتها تعديل الإطار التشريعى الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمى وكذلك تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازى على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصرى لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم ، وانعكس ذلك فى نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب فى عام 2020 والتى حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا.
وفازت 11 شركة مصرية وعالمية بنحو 82 منطقة للبحث عن الذهب وتم توقيع العقود مع اغلبها ، وتم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين ، ولأول مرة طمى بحيرة ناصر ، والقدرة على تصنيع الخامات التعدينية المستخرجة هو المعيار الذى سيعطى الأولوية للمستثمر عند تقييم العروض الاستثمارية المقدمة لاستخراج الخامات والكشف عنها فالاولوية لمن يتقدم بعرض لتصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها او تصديرها في صورتها الأولية كما كان يجرى في السابق الامر الذى كان لايحقق استفادة كبيرة للدولة من ثرواتها التعدينية ، وأن المعيار الرئيسى الذى اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية وجود خطة واضحة لاقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة.
وهذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوى ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات او تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية الامر الذى يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومى وزيادتها الى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة .
كما أعلنا مؤخرا عن وضع خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومى تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040 حيث لا تزيد عن 6ر1 مليار حاليا ، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعدينى وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريا ًطوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.