وزير البترول يشارك في افتتاح منتدى الأعمال المصري الألماني

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الألماني الخامس بالقاهرة، بحضور بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وذلك تزامنا مع زيارة وفد من كبرى الشركات الألمانية للقاهرة حاليا.
وأشار الملا في كلمته أمام المنتدى إلى أن وجود تعاون فعال بين الاتحاد الأوروبى ومصر في مجال الطاقة، لدعم مساعي مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، انطلاقا من نجاح قطاع البترول في زيادة إنتاج الغاز الطبيعى محليا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى استمرار العمل على زيادة إنتاج الغاز، لمواكبة خطط التنمية الحالية وإيجاد فائض للتصدير.
وشدد الملا على التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر وألمانيا في صناعة البترول والغاز من خلال مشروعات ناجحة، لاستكشاف وتنمية البترول والغاز، معربا عن تطلعه إلى إقامة المزيد من الشراكات وعقد الاتفاقيات التي تسهم في دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من
خبرات ألمانيا في تطوير أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات.
وأوضح وزير البترول أن ما تحقق من نتائج إيجابية في صناعة البترول وتهيئة الدولة لمناخ جاذب للاستثمار، يعد عاملا محفزا للشركات الألمانية الكبرى، لضخ استثمارات جديدة في البحث عن البترول والغاز في مصر، والمشاركة بقوة في المزايدات العالمية التي تطرحها وزارة البترول، لجذب استثمارات عالمية جديدة في هذا النشاط، خصوصا مع الاحتمالات البترولية والغازية الواعدة، وما تتمتع به مصر من استقرار على المستويين السياسى والاقتصادي.
وأشار الملا إلى أن مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة تعد فرصة لزيادة مجالات التعاون بين قطاع البترول وكبريات الشركات التكنولوجية الألمانية، لاستثمار التكنولوجيا المتقدمة والحلول التي توفرها تلك الشركات فى إقامة مجمعات لصناعة التكرير والبتروكيماويات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن صناعة البترول والغاز المصرية شهدت تطورات مهمة في مختلف أنشطتها خلال السنوات الأخيرة، وأن قطاع البترول يتبنى استراتيجية جديدة تتوافق
مع رؤية مصر2030، وتتضمن محاور رئيسية تتمثل فى ضمان أمن الطاقة، وتلبية احتياجات السوق المحلى من إمدادات الطاقة، وتعزيز القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، وتحقيق مبادئ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.
وأوضح أنه تم تنفيذ إصلاحات متكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار في صناعة البترول من خلال تطوير بنود الاتفاقيات وتخفيض المستحقات المتراكمة، لتحفيز شركات البترول العالمية، وزيادة عدد الاتفاقيات مع الشركات العالمية، للبحث والاستكشاف، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، مشيرا إلى أن ثمار تنفيذ تلك السياسات تمثلت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية غير المسبوقة على مدار السنوات الأربع الماضية في مقدمتها وضع 4 مشروعات كبرى للغاز على خريطة الإنتاج خلال عام واحد، سهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى أحد أكبر منتجي الغاز في المنطقة، وتوقيع 63 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، وتنفيذ مشروع للمسح السيزمي في البحر الأحمر وصعيد مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات للبحث في هذه المناطق، وتوسعة وتطوير البنية الأساسية من معامل تكرير وخطوط للنقل والتوزيع، وافتتاح مجمعين لصناعة البتروكيماويات، وتنفيذ آليات غير تقليدية لجذب الاستثمارات من خلال إنشاء بوابة مصر للبحث والاستكشاف، لإتاحة معلومات عن الفرص الاستثمارية في هذا المجال، فضلا عن تنفيذ خطوات جادة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، وتنفيذ مشروع التطوير والتحديث.