شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول، في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الألماني الخامس بالقاهرة، بحضور بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو نصار، وزيرالتجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وذلك تزامنا مع زيارة وفد من كبرى الشركات الألمانية للقاهرة حاليا. وأشار الوزير، في كلمته أمام المنتدى، إلى وجود تعاون فعال بين الاتحاد الأوروبى ومصر في مجال الطاقة لدعم مساعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، انطلاقا من نجاح قطاع البترول في زيادة إنتاج الغاز الطبيعى محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى استمرار العمل على زيادة إنتاج الغاز لمواكبة خطط التنمية الحالية وإيجاد فائض للتصدير. وأكد على التعاون والشراكة الإستراتيجية الممتدة بين مصر وألمانيا في صناعة البترول والغاز من خلال مشروعات ناجحة لاستكشاف وتنمية البترول والغاز، معربا عن تطلعه إلى إقامة المزيد من الشراكات وعقد الاتفاقيات والتي تسهم في دعم الروابط الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من خبرات ألمانيا في تطوير أنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات. وأوضح أن ماتحقق من نتائج إيجابية في صناعة البترول وتهيئة الدولة لمناخ جاذب للاستثمار يعد عاملا محفزاً للشركات الألمانية الكبرى لضخ استثمارات جديدة في البحث عن البترول والغاز في مصر، والمشاركة بقوة في المزايدات العالمية التي تطرحها وزارة البترول لجذب استثمارات عالمية جديدة في هذا النشاط بخاصة مع الاحتمالات البترولية والغازية الواعدة وماتتمتع به مصر من استقرار على المستويين السياسى والاقتصادي. وأشار إلى أن مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة تعد فرصة لزيادة مجالات التعاون بين قطاع البترول وكبريات الشركات التكنولوجية الألمانية لاستثمار التكنولوجيا المتقدمة والحلول التي توفرها تلك الشركات فى إقامة مجمعات لصناعة التكرير والبتروكيماويات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى. وأضاف أن صناعة البترول والغاز المصرية شهدت تطورات مهمة في مختلف أنشطتها خلال السنوات الأخيرة، وأن قطاع البترول يتبنى إستراتيجية جديدة تتوافق مع رؤية مصر2030 وتتضمن محاور رئيسية تتمثل فى ضمان أمن الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية من إمدادات الطاقة وتعزيز القيمة المضافة من الموارد الطبيعية وتحقيق مبادئ الحوكمة من خلال بناء قدرات وطنية ذات كفاءة عالية. وأوضح أنه تم تنفيذ إصلاحات متكاملة لتهيئة مناخ الاستثمار في صناعة البترول من خلال تطوير بنود الاتفاقيات وتخفيض المستحقات المتراكمة لتحفيز شركات البترول العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف وإصلاح منظومة دعم الطاقة. كما أشار إلى أن ثمار تنفيذ تلك السياسات تمثلت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية غير المسبوقة على مدار السنوات الأربع الماضية في مقدمتها وضع 4 مشروعات كبرى للغاز على خريطة الإنتاج خلال عام واحد ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى أحد أكبر منتجى الغاز في المنطقة، وتوقيع 63 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وتنفيذ مشروع للمسح السيزمى في البحر الأحمر والصعيد، لجذب المزيد من الاستثمارات للبحث في هذه المناطق، وتوسعة وتطوير البنية الأساسية من معامل تكرير وخطوط للنقل والتوزيع وافتتاح مجمعين لصناعة البتروكيماويات وتنفيذ آليات غير تقليدية لجذب الاستثمارات من خلال إنشاء بوابة مصر للبحث والاستكشاف لإتاحة معلومات عن الفرص الاستثمارية في هذا المجال، فضلا عن تنفيذ خطوات جادة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وتنفيذ مشروع التطوير والتحديث.
