قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: إن "هناك استثمارات بأكثر من 30 مليار دولار خلال ال3-4 سنوات المقبلة لمشروعات حقول ظهر وشمال الإسكندرية وأتول، وذلك على الرغم من الظروف التى شهدتها أسواق البترول العالمية فى ظل متغيرات الأسعار". وأضاف، خلال لقائه مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تحت عنوان "البترول والغاز فى مصر.. التطورات والرؤية المستقبلية"، أن الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز الحالية إلى جانب واردات الغاز الطبيعى المسال أدت إلى النجاح فى تفادى حدوث نقص فى الطاقة الكهربائية خلال العامين الماضيين. وأوضح "الملا" أنه من المخطط زيادة إنتاج الغاز مع دخول المشروعات الجارى تنميتها حالياً لحقول الغاز ليتم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى غضون العامين المقبلين . وأكد أن الإصلاحات التى شهدتها مصر فى مجال الطاقة خلال السنوات الثلاث الماضية أثمرت نتائجاً متميزة، حيث استطاع قطاع البترول توقيع 76 اتفاقية جديدة للبحث والاستكشاف، بالتزام إنفاق بحد أدنى 15.3 مليار دولار وحفر 319 بئراً كحد أدنى. ونوه "وزير البترول" إلى أن تبنى العديد من الحوافز والبنود المرنة اجتذب العديد من المستثمرين الأجانب، الأمر الذى ظهر جلياً فى الإعلان عن المزايدتين العالميتين للبحث عن البترول والغاز فى 21 منطقة برية وبحرية مختلفة فى مصر خلال عام 2016، وأدت كذلك لخفض مستحقات شركات البترول العالمية بنحو 50% وتحقيق كشف ظهر ليكتب قصة نجاح ويغير الكثير من المفاهيم، ويحقق رقماً قياسياً عالمياً فى الزمن المستغرق ما بين توقيع الاتفاقية والإعلان عن الكشف التجارى وتنمية الحقل والإنتاج، ما أعطى حافزاً ودافعاً لمزيد من الاستثمار وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المنطقة، كما فتح آفاقاً جديدة لتحقيق اكتشافات أخرى بحكم النتائج الممتازة التى يمكن إحرازها فى المنطقة . وأشار إلى تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث معامل التكرير والبنية الأساسية لمنظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بكل عناصرها وتوجيه نحو 14 مليار دولار استثمارات مستهدفة فى صناعات التكرير والبتروكيماويات على مدى ال5 سنوات المقبلة، بالإضافة لافتتاح اثنين من كبرى المجمعات فى صناعة البتروكيماويات، وهما موبكو وإيثيدكو باستثمارات قيمتها 4 مليار دولار والتى تم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الماضية وسط كل التحديات والظروف الاقتصادية على المستويين المحلى والعالمى. ولفت الوزير إلى محاور المشروع الطموح والمتكامل لتحديث قطاع البترول والغاز المصرى لتحويل صناعة البترول والغاز من طبيعتها المعتادة إلى صناعة تحقق قيمة مضافة ذات ربحية عالية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2021 سيتم استغلال كل إمكانيات القطاع باعتباره المحرك لعملية التنمية المستدامة والنمو فى مصر. وقال: إنه "يتمثل أهم جزء فى المشروع فى معالجة بعض المشاكل والصعوبات التى شهدها قطاع البترول والغاز فى السنوات الماضية وأن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تحديد المشاكل التى تواجه القطاع من خلال تحليل شامل وفحص للقطاع وإيجاد مجموعة من الحلول لمعالجة هذه المشاكل، كما تم استعراض ومراجعة جميع الإجراءات منذ مرحلة الإعلان عن طرح المزايدات إلى وضع الآبار على الانتاج، لضمان مراجعة كل خطوة يتم اتخاذها وتمثلت المرحلة الثانية فى التنفيذ تشكيل لجنة توجيه ومتابعة بهدف تحديد الأولويات، والمساعدة على دعم وتخصيص الموارد، والموافقة على القرارات الرئيسية وكذلك عقد مناقشات مشتركة بين الوزارات، بالإضافة إلى ذلك تم تشكيل فرق عمل البرنامج مع وضع أدوار محددة واضح"ة. وأضاف "الملا" أنه قد تم وضع استراتيجية من قبل العاملين بالصناعة مع ست مبادرات رئيسية لتحقيق الرؤية المنشودة، متمثلة فى الإصلاح الهيكلى مع رؤية تهدف لإعادة بناء قطاع البترول والغاز من خلال إعادة تنظيم كيانات القطاع مع الفصل بين الأدوار والمسئوليات، وتطوير نماذج الاتفاقيات من خلال الاستماع لكل الآراء والمقترحات لوضع نماذج ملائمة، وتهيئة المناخ المناسب للأعمال لضمان الاستمرار فى جذب الاستثمارات وتطوير أداء قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج عن طريق تحسين مستويات الإنتاج الحالية من خلال الخزانات والاحتياطيات القائمة ومناطق الامتياز.
ونوه إلى أن بناء القدرات البشرية يعد أمرًا لا مفر منه وهو مفتاح لنجاح المشروع، ولذلك فإن أجندة الثروة البشرية هى البرنامج الخامس المهم فى البرنامج، كما وضعت مبادرة التحديث مساراً واضحاً لمصر لتتمكن من المنافسة بثقة فى السوق العالمى لتتبوأ مكانة طموحة كمركز إقليمى للبترول والغاز، مشيرًا إلى أن مشروع تحديث قطاع البترول يتم بالتعاون مع استشارى عالمى وتدعمه القيادة السياسية ويتمتع بخطط تنفيذ واضحة. وأكد الوزير على أن قطاع البترول والغاز مازال يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية فى كل مراحل الصناعة وكذلك الاستمرار فى تطوير العلاقات المتميزة مع شركاء مصر الاستراتيجيين.
واختتم قائلًا: إن "قطاع البترول المصرى لديه خارطة طريق ورؤية واضحة للتحديث والتطوير لمواجهة التحديات القائمة وتحقيق ضمان أمن الطاقة والاستدامة المالية وتعزيز البيئة الاستثمارية"، مشيرًا إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ الحكومة برنامجاً مصرياً للإصلاح لاستعادة استقرار الاقتصاد، وتعزيز النمو وفرص العمل، وشبكات الضمان الاجتماعى
