"جهاز أكتوبر" يدخل على خط الأزمة في "واحة الخير".. السكان يتهمونه بالتواطؤ ويحذرون من انهيار العمارات

دخل جهاز مدينة أكتوبر على خط الأزمة المتصاعدة بين سكان مشروع واحة الخير بأكتوبر وشركة النصر للإسكان والتعمير وهي الشركة المنفذة للمشروع الذي تعرضت بعض العمارات به إلى تصدعات وشروخ مؤثرة تشكل خطرا على حياة المواطنين وفق تقارير فنية صادرة عن مركز بحوث الإسكان التابع لوزارة الإسكان، ففى الوقت الذي أبدت فيه الشركة المنفذة على لسان المهندس محمد عبد المقصود رئيس الشركة في تصريحات ل"بوابة الأهرام" التي فجرت الأزمة أنها على استعداد لتعويض السكان المتضررين شريطة صدور قرارات نهائية من جهاز المدينة بإزالة العمارات المتضررة، اتهم عدد من السكان الجهاز بالتواطؤ مع الشركة ضد السكان الذين يواجهون خطر الموت تحت الأنقاض، وذلك بسبب المماطلة المريبة وبطء الإجراءات التي يتوجب على الجهاز اتخاذها حيال هذه الأسر، والتي كان آخرها اليوم حيث انتقل عدد من سكان الكمباوند إلى مقر الجهاز ومعهم تقارير فنية تؤكد عيوب فنية جسيمة في 3 عمارات يقطن بها 27 أسرة وذلك لمعرفة مصير هذه العمارات التي أكدت التقارير الفنية عدم صلاحيتها للسكن إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلة المهندس المسئول.
وقال السكان ل"بوابة الأهرام" إن الجهاز منذ بداية الأزمة لم يتحرك لمنع كارثة قد تحدث في أي وقت؛ حيث طالبنا المسئولين بحسم مصير هذه العمارات حفاظا على حياة مئات الأسر التي باتت مهددة بين يوم وليلة، وقالوا إن التقارير التي حصلنا عليها من مركز بحوث الإسكان وثقت وقائع الغش في البناء، وحذرت من خطورة العمارات على حياة السكان ..فماذا ينتظر الجهاز؟ هم يسألون .. ولماذا هذا التأخير طالما الشركة ليس لديها مانع في تعويض السكان وإيجاد سكن بديل لهم ؟ السكان يتساءلون ..
في غضون ذلك حصلت "بوابة الأهرام" على مستندات جديدة تتضمن تقارير فنية أعدها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على عدد من العمارات وأكدت ثبوت واقعة الغش في البناء وأن هذه العمارات تشكل خطرا داهما على حياة السكان.
العمارة 19
قال التقرير الفني للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء "التابع لوزارة الإسكان" إنه من المعاينة على الطبيعة والاختبارات الحقلية والمعملية، بالإضافة الدراسة الإنشائية تبين ما يلي :
-انتشار للشروخ والتنميلات بين الحوائط والعناصر الخرسانية في معظم العقار .
-وجود تنميلات في بعض العناصر الخرسانية ناتجة عن صدء في صلب التسليح.
-انتفاش للأرضيات السيراميك في عدة أماكن بالعقار .
-نشع وآثار رطوبة في عدة أماكن بالعقار .
-انفصال وشروخ كبيرة بين دروة وبلاطة السلم .
-سقوط الغطاء الخرساني وظهور حديد التسليح بلاطة السلم وبه صدأ شديد .
-ضعف القاومة المميزة للخرسانة المسلحة وخاصة في الأسمدة .
-زيادة نسبة أملاح الكلوريدات بقيمة كبيرة جدا عن الحدود المسموح بها بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية والتي تؤدي إلي صدأ شديد بصلب التسليح .
-قلة محتوي الأسمنتي للخرسانة المسلحة عن أقل محتوي أسمنتي مسموح به في الخرسانة المسلحة طبقًا للكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية .
وتشير "بوابة الأهرام" إلي أن العمارات الثلاثة تنفيذ شركة النصر للإسكان والتعمير وقد أقرت الشركة ل"بوابة الأهرام" أثناء مواجهتها بملف فساد المشروع السكنى "واحة الخير" أنه حدث غش بالبناء وأنها تقاضي المقاول بل وحصلت علي تعويضات منه .
العمارة 21
ونفس الحال في التقرير الفني للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء "التابع لوزارة الإسكان" عن العمارة 21 إضافة إلي أن أعمدة البدورم وبعض أعمدة الأدوار العلوية تعتبر غير آمنة من الناحية الإنشائية ولا تفي بالمتطلبات الدنيا المسموح بها في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية .
وحذر التقرير الفني من إهدار الوقت قائلًا :" يجب سرعة البدء في أعمال الإصلاح والتدعيم المذكورة واللجنة تحذر من إمكانية حدوث أضرار أو تصدعات أو تلفيات أو خلافه نتيجة التأخير في تنفيذ أعمال الإصلاح والترميم والتدعيم المطلوبة حيث إن العيوب الموجودة حاليا تزداد.
وتتساءل "بوابة الأهرام" عن المهندس الذي تسلم المشروع السكنى وقد واجهت رئيس الشركة المسئولة بهذا السؤال وكان جوابه أن المشروع كان في عام 2010 وتُسأل عنه الإدارة آنذاك.
العمارة 16
وفي التقرير الفني للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء "التابع لوزارة الإسكان" الخاص بالعمارة 16 قالت اللجنة إن أسباب حدوث المشلكلة التي أدت إلي العيوب الظاهرية بالعمارة هي زيادة نسبة أملاح الكلوريدات في الخرسانة وزيادة نسبة أملاح الكبريتات في الخرسانة لأربع عينات عن المسموح به في الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وانخفاض مقاومة الضغط للخرسانة وأرجعت اللجنة سبب التنفيخ في السيراميك في الصالات إلي صدأ الحديد العلوي للبلاطات اللاكمرية كما أكدت أنه أثناء بناء العمارة لم يتبع المسئولين عن ذلك أصول الصناعة مما أدي إلي ظهور عيوب تنفيذية متعددة ترتب عليها ظهور العديد من التنميلات والشروخ في أعمال المباني وبين الحوائط والعناصر الخرسانية .
واقترح التقرير إزالة العمارة بالكامل حتى منسوب التأسيس ثم إعادة بناء العمارة طبقًا لأصول الصناعة .
وتشير "بوابة الأهرام" إلي أن الحكومة قررت منذ أيام تحويل جرائم الغش في البناء لمحاكم أمن الدولة طوارئ المُشكّلة طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف باسم "قانون الطوارئ".
سكان العمارات 16 و19 و21 يطاردهم الموت وجهاز المدينة لا يرد
تواصل سكان العمارات الثلاثة (16و19و21) اليوم مع جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر لمتابعة الطلبات المقدمة بشأن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو العمارات بإصدار قرارات الإزالة التي اشترطتها شركة النصر للإسكان "المسئولة عن المشروع السكني" وجعلتها شرطًا أساسيًا لتعويض السكان عن عيوب البناء وبدء نقلهم إلي وحدات سكنية آمنة إلا أنهم لم يجدوا المهندس المسئول عن وحدة التراخيص ومن جانبها تواصل "بوابة الأهرام" مع المهندس عادل النجار رئيس جهاز المدينة لخطورة تأخير قرارات الإزالة علي أوراح هؤلاء السكان إلا أنه لا يرد علي اتصالاتنا .. وتنبه "بوابة الأهرام" أن العمارات الثلاثة 16و19و21 تهدد أرواح 27 أسرة بأطفالهم وتأخير قرارات الإزالة ليس إلا في صالح موتهم تحت الأنقاض !
ولمن لا يعلم فإن المشروع عبارة عن كمباوند للإسكان الفاخر وأقيم بالمنطقة العمرانية الأولى ويقع بالمجاورة 14 على مساحة 35 فدانا بإجمالي عدد 111 عمارة والمجاورة 17 على مساحة 32 فدانا بإجمالي عدد 89 عمارة العمارات جميعها ذات نماذج ومسطحات مختلفة من 140 إلى 250 مترا والعمارات تتكون من بدروم جراج وأرضي وأربعة أدوار متكررة والمشروع مزود بمساحات مخصصة خدمات تجارية وترفيهية وتعليمية ودينية وحدائق، وبعد تسلم المشروع فوجئ السكان بعيوب بدأت تظهر يوما بعد يوم إلى أن أصبحت تشكل في حجمها خطرا كبيرا على حياة مئات السكان.
كانت "بوابة الأهرام" قد تبنت أزمة عمارات "واحة الخير" عبر سلسلة من التحقيقات التي كشفت بالمستندات وجود هذه العيوب الجسيمة حتى وصلنا إلى الحصول على تعهدات من المهندس محمد عبد المقصود رئيس مجلس إدارة الشركة بتعويض جميع السكان الذين تضررت عماراتهم فورا .إلا أن جهاز المدينة لم يحسم عدد العمارات التي يستوجب إزالتها وفق ما أكده السكان وقد حاولنا الاتصال أكثر من مرة مع المهندس عادل النجار رئيس الجهاز لمعرفة السبب وراء تأخير إصدار قرارات الإزالة إلا أنه رفض الرد .