وزيرة التعاون الدولي: مصر تجاوزت صدمة كورونا خلال 2020.. وتقدمت في أجندة التنمية الوطنية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر استطاعت أن تتجاوز صدمة جائحة كورونا خلال عام 2020، وأن تمضي قدمًا في أجندة التنمية الوطنية، رغم تداعيات الوباء، وتستهدف الدولة الاستمرار في الإصلاح بما يعزز تحقيق الأهداف التنموية في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى جلسة حوارية عبر تقنية الفيديوكونفرانس ضمن فعاليات المنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي جاءت تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية المستدامة" بمشاركة طارق الملا وزير البترول، وسيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وإفريقيا وميريك دوشيك عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي ورئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة والتنسيق بينهم في الشراكات التنموية لتمهيد الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أنه في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا بات ضروريًا العمل وفق رؤية ومبادئ جديدة لإعادة البناء بشكل أفضل، وهنا جاءت وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة التي تدفع في اتجاه تكاتف الأطراف ذات الصلة بما يعزز فاعلية الخطط التنموية، وإعادة صياغة سياسات اقتصادية شاملة وتحفيز التكامل الاقتصادي والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة والمعايير البيئية والاجتماعية.
ونوهت بأن مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة مُطبقة بالفعل في الخطط التنموية التي تسعى مصر لتنفيذها، حيث تسعى الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال المشروعات المنفذة في مختلف القطاعات، واعتماد المعايير البيئية والحوكمة الرشيدة في كافة المشروعات الاستثمارية، لافتة إلى أن هذه المبادئ تدعم جهود مكافحة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وتدفع نحو نمو شامل يضمن عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الدور الذي تقوم به البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لإتاحة مزيد من أدوات التمويل المختلط التي من شأنها تعزيز الاستثمار في سوق رأس المال المحلي وتحفيز خلق فرص العمل والدمج الاقتصادي.
ولفتت «المشاط»، إلى ضرورة إعادة تدشين التعاون متعدد الأطراف القائم على الحوار والشفافية، بما يدعم تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر المرن والشامل، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي استطاعت من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية خلال 2020 على إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، من بينها 6.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار للقطاع.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، أعلنت في وقت سابق أن عام 2021 سيكون عامًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وإتاحة دور أكبر من خلال الشراكات الدولية، التي تسعى وزارة التعاون الدولي لتنفيذها لتحقيق التعاون الإنمائي الفعال.