مع استمرار الصراع السياسي بين الرئاسات الثلاث في تونس، خرج أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، في مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة تطالب برحيل الإخوان - بحسب «العربية». وطالب المحتجون بحل البرلمان واستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. كما تقدمت عبير موسي تظاهرة حاشدة أخرى في مدينة صفاقس بجنوب البلاد. وكان منع الغنوشي لرئيسة الحزب الدستوري من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، أثار توتراً واحتقاناً داخل البرلمان، أمس. أغلقوا الباب كما قال موظفو البرلمان، الذين أغلقوا الباب في وجه موسي، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشي، وهو ما نددت به موسي وانتقدت عرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها، واعتبرته عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشي بتسييس الإدارة لصالحه. كما شهد بهو البرلمان فوضى ومشاحنات وتراشقا بالتهم بين موسى ونوابها مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، وصلت إلى حد العراك والتشابك بالأيدي. لا بوادر انفراج قريب يذكر أن الأزمة السياسية بين رموز السلطة في تونس دخلت أسبوعها التاسع دون التوصل إلى حل، ودون وجود أي بوادر على انفراج قريب، بعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات في إيجاد مخرج لها. ففيما يتمسك سعيد باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، يقابل الأخير الرئيس بالرفض مدعوماً بتحالف برلماني تقوده حركة النهضة، التي يترأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وحزب قلب تونس. ويقول المشيشي إن "استقالته أمر غير مطروح، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة واستقرار". وكان سعيّد قد عيّن المشيشي رئيساً للوزراء في الصيف الماضي، لكن سرعان ما احتدم الخلاف بينهما، بعد انضمام المشيشي إلى التحالف البرلماني الذي تقوده النهضة وحزب قلب تونس. التعديل الأزمة وأجرى المشيشي قبل أكثر من شره تعديلاً وزارياً شمل 11 وزيراً، اعتبر بمثابة تغيير لوزراء قيس سعيّد بوزراء للنهضة وحزب قلب تونس. غير أن الرئيس رفض أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، قائلاً إن الرفض يتعلق بشبهات فساد وتضارب في المصالح. يأتي هذا التوتر والتجاذب السياسي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة وغير مسبوقة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث تشهد عدة مدن منذ أكثر من شهر احتجاجات تطالب بالتنمية والوظائف، وسط دعوات لإطلاق حوار وطني من أجل إنهاء الخلافات السياسية بين رؤوس السلطة الثلاثة.