مع استمرار الصراع السياسى بين الرئاسات الثلاث فى تونس، خرج أنصار الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس السبت، فى مسيرة حاشدة فى شارع الحبيب بورقيبة تطالب برحيل الإخوان.. وطالب المحتجون بحل البرلمان واستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشى.. كما تقدمت عبير موسى تظاهرة حاشدة أخرى فى مدينة صفاقس بجنوب البلاد. وكان منع الغنوشى لرئيسة الحزب الدستورى من دخول مكتب البرلمان والحضور لجلسته العامة، أثار توتراً واحتقاناً داخل البرلمان،أول أمس. كما قال موظفو البرلمان، الذين أغلقوا الباب فى وجه عبير موسى، إن قرار منعها جاء بتعليمات كتابية من الغنوشى، وهو ما نددت به موسى وانتقدت عرقلتها وتعطيلها عن أداء عملها، واعتبرته عملية ممنهجة لإقصاء حزبها وإخراس صوت المعارضة، متهمة الغنوشى بتسييس الإدارة لصالحه. يذكر أن الأزمة السياسية بين رموز السلطة فى تونس دخلت أسبوعها التاسع دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بعدما فشلت كل محاولات الوساطة والمبادرات فى إيجاد مخرج لها. ففيما يتمسك سعيّد باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، يقابل الأخير الرئيس بالرفض مدعوماً بتحالف برلمانى تقوده حركة النهضة، التى يترأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشى، وحزب قلب تونس. ويقول المشيشى إن «استقالته أمر غير مطروح، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة واستقرار». وكان سعيّد قد عيّن المشيشى رئيساً للوزراء فى الصيف الماضى، لكن سرعان ما احتدم الخلاف بينهما، بعد انضمام المشيشى إلى التحالف البرلمانى الذى تقوده النهضة وحزب قلب تونس. كما شهد بهو البرلمان فوضى ومشاحنات وتراشقا بالتهم بين موسى ونوابها مع نواب حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة، وصلت إلى حد العراك والتشابك بالأيدى. وأجرى المشيشى قبل أكثر من شهر تعديلاً وزارياً شمل 11 وزيراً، اعتبر بمثابة تغيير لوزراء قيس سعيّد بوزراء للنهضة وحزب قلب تونس. غير أن الرئيس رفض أن يؤدى 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، قائلاً إن الرفض يتعلق بشبهات فساد وتضارب فى المصالح. يأتى هذا التوتر والتجاذب السياسى فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة لمواجهة أزمة اقتصادية وصحية حادة وغير مسبوقة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، حيث تشهد عدة مدن منذ أكثر من شهر احتجاجات تطالب بالتنمية والوظائف، وسط دعوات لإطلاق حوار وطنى من أجل إنهاء الخلافات السياسية بين رءوس السلطة الثلاثة.
