شدد وزراء الخارجية العرب، على أن استمرار احتلال الجولان السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم. جاء ذلك في قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى بعنوان "الجولان العربي السوري المحتل" صادر في ختام أعمال دورته العادية ال155 مساء اليوم الأربعاء. وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب، مجددا على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاريخ 13 فبراير 1982، وقراراته اللاحقة والتي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموجرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية وميثاق الأممالمتحدة وقراراتها. وأعرب المجلس عن دعم ومساندة مطلب الجمهورية العربية السورية، العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام 1991. وأدان المجلس الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها ، ونهب الموارد الطبيعية، مشددًا على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية. ورفض المجلس، القرار الأمريكي الصادر بتاريخ 25 مارس 2019 بالاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان، واعتباره باطلًا شكلًا ومضمونًا، ويمثل انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأممالمتحدة الذي لا يقر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة. وأكد المجلس أن القرار الأمريكي لا يغير شيئًا من الوضعية القانونية للجولان العربي السوري بوصفه أرضا احتلتها اسرائيل عام 1967، وليس له أي أثر قانوني، إذ لا ينشأ أي حقوق أو يرتب أي التزامات أو مزايا. ودعا المجلس إدارة الرئيس الأمريکي جو بايدن إلى التخلي عن قرار الإدارة السابقة بالاعتراف غير القانوني بالسيادة الاسرائيلية على الجولان ومطالبتها بالتراجع عنه باعتباره باطلا شكلًا ومضمونًا، ومتناقضًا مع مسئولية الولاياتالمتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن باحترام ميثاق الأممالمتحدة وقرارات المجلس. وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للتوقف عن انتهاكاتها بحق أبناء الجولان العربي السوري المحتل. وأعرب المجلس عن دعمه لصمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية. وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ( القرة القائمة بالاحتلال) إلى الكف عن فرض المواطنة الإسرائيلية وبطاقات الهوية الاسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، والتوقف فورًا عن تدابيرها القمعية ضدهم وعن جميع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأدان المجلس جميع الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال ومنها فرض انتخابات محلية في الجولان العربي السوري المحتل، ومحاولة أسرلته، واعتبار ذلك استهدافا لأهالي الجولان ومحاولة لانتزاع هويتهم العربية السورية وإجبارهم على التخلي عن ميراثهم وتاريخهم ووطنهم. وطالب المجلس، الأممالمتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزيارة أهليهم وأقاربهم في الوطن الأم سوريا عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأعاد المجلس التأكيد على جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان العربي السوري، مؤكدا إدانته لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت عملية السلام، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة.