قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالدرب الأحمر، المتهم فيها كل من ضابط الشرطة أحمد الشاذلى، وأمين الشرطة خالد أبو زيد لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير من العام الماضى إلى جلسة غد لسماع مرافعة الدفاع. وقالت النيابة العامة فى مرافعتها إن المتهمين تحالفا مع الشيطان اللعين واتخذاه وليا ومعينا على جرائمهما، حتى إذا ما وقعا فى موقف الحساب تخلى عنهما قائلا إنه يخاف الله رب العالمين، وقد قست قلوبهما بأن صوبا أسلحتهما وبنادقهما تجاه صدور المجنى عليهم دون خشية لله عز وجل، وارتكبا بذلك مذبحة مفجعة مروعة. ووصفت النيابة المتهمين بأنهم أشقياء وفقا لقول الرسول الكريم "بأنه لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقى"، فما أبشع أن تشهد أم اغتيال نجلها بعد أن تربى وترعرع أمام عينها، وصاح ممثل النيابة "انقذها يارب..انقذها يارب..انقذها يارب" ألهمها الصبر والسلوان وأعنها حتى تشهد لحظة القصاص والحكم العادل الذى يحفظ حق فقيدها. وأكد ممثل النيابة على تراكم الأدلة وكثرتها فى هذه الدعوى بدءا بأقوال شهود الواقعة الذين رأوا المتهمين رؤيا العين وهما يصوبا نيران أسلحتهما النارية والبنادق تجاه المواطنين، وما أكدته تقارير الطب الشرعى أن إصابات المجنى عليهم تنحصر فى طلقات الرصاص، وأن الإصابات كانت فى أماكن قاتلة بالعنق والرأس والصدر، بما يؤكد قصد القتل العمد، وليس صرف المتظاهرين أو مجرد تخويفهم. وطالب المحكمة بعدم التماس الرحمة للمتهمين بحجة أنهما لم يقصدا قتل المجنى عليهم تحديدا من وسط العشرات، لأن الخطأ فى التصويب لا ينفى جريمة القتل العمد المؤكدة بجميع أركانها فى هذه القضية. وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام دون السماح لمحاولات المتهمين بطلب الرأفة والرحمة، لأنهما لم يعرفاها حين لم يتوقفا لصراخ المجنى عليهم واستغاثاتهم. وأكدت النيابة أن الرصاص لا محل له سوى صوب العدو بخلاف ما فعلته تلك الخفافيش السوداء بإطلاق النيران على أبناء الوطن، ومن ثم فلا يوجد لهم سوى عقوبة الإعدام بمثل الجرم الذى ارتكبه المتهمان. وقال وكيل النائب العام أنه يجب القصاص العادل لأرواح شهدائنا الطاهرة ويراها تدخل إلى القاعة وتتشبث بمنصة القضاء بالحق حتى ترضى تلك النفوس المطمئنة ويعلم الظالمون إلى أى منقلب ينقلبون.