ننشر نص مرافعة النيابة في قضية قتل متظاهري الدرب الأحمر

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى إلى مرافعة النيابة العامة، فى محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالدرب الأحمر، المتهم فيها كل من ضابط الشرطة أحمد الشاذلى، وأمين الشرطة خالد أبو زيد، لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير من العام الماضى.
والتى بدأها ممثل النيابة بتسمية الله الرحمن الرحيم الحكم العدل شديد العقاب، وطلب من الحضور قراءة الفاتحة لأرواح شهدائنا فى هذه القضية، وعقب ذلك بدء مرافعته بتلاوة آيات القصاص، والتأكيد أن للمتهمين فى الآخرة عذاب أليم وأنه حان اليوم وقت حساب الدنيا، الذى تحول فيه العدالة القوى وصاحب النفوذ إلى ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، وأكمل ممثل النيابة مشيرا للمتهمين بإننا أمام أباطرة ارتكبوا جرائم بشعة ومروعة لم تترك ورائها إلا الحسرة لأخت فقدت شقيقها، وصراخا هائلا لأمهات وآباء فقدوا فلذات أكبادهم، جرائم خسيسة مست أوتار الإنسانية، جريمة قتل المصريين الذين خرجوا للمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة.
وقالت النيابة أن المتهمين تحالفوا مع الشيطان اللعين واتخذوه وليا ومعين على جرائمهم، حتى إذا ما وقعوا فى موقف الحساب تخلى عنهم قائلا أنه يخاف الله رب العالمين، وقد قست قلوبهم بأن صوبوا اسلحتهم وبنادقهم تجاه صدور المجنى عليهم دون خشية لله عز وجل، وارتكبوا بذلك مذبحة مفجعة مروعة.
ووصفت النيابة المتهمين بانهم أشقياء وفقا لقول الرسول الكريم ''بأنه لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقى''، فما أبشع أن تشهد أم إغتيال نجلها بعد أن تربى وترعرع أمام عينها، وصاح ممثل النيابة ''انقذها يارب ..انقذها يارب..انقذها يارب'' ألهمها الصبر والسلوان وأعنها حتى تشهد لحظة القصاص والحكم العادل الذى يحفظ حق فقيدها.
وأكد ممثل النيابة على تراكم الأدلة وكثرتها فى هذه الدعوى بدءا بأقوال شهود الواقعة الذين رأوا المتهمان رؤيا العين وهما يصوبا نيران اسلحتهم النارية والبنادق تجاه المواطنين، وما أكدته تقارير الطب الشرعى بان إصابات المجنى عليهم تنحصر فى طلقات الرصاص، وأن الإصابات كانت في أماكن قاتلة بالعنق والرأس والصدر، بما يؤكد قصد القتل العمد، وليس صرف المتظاهرين أو مجرد تخويفهم، وطالب المحكمة بعدم إلتماس الرحمة للمتهمين بحجة أنهم لم يقصدوا قتل المجنى عليهم تحديدا من وسط العشرات، لأن الخطأ فى التصويب لا ينفى جريمة القتل العمد المؤكدة بجميع أركانها فى هذه القضية.
وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام دون السماع لمحاولات المتهمين بطلب الرأفة والرحمة، لأنهم لم يعرفوها حين لم يتوقفوا لصراخ المجنى عليهم واستغاثاتهم، وأكدت النيابة أن الرصاص لا محل له سوى صوب العدو بخلاف ما فعلته تلك الخفافيش السوداء بإطلاق النيران على أبناء الوطن، ومن ثم فلا يوجد لهم سوى عقوبة الإعدام بمثل الجرم الذى ارتكبه المتهمين، وقال وكيل النائب العام أنه يجب القصاص العادل لأرواح شهداءنا الطاهرة ويراها تدخل إلى القاعة وتتشبث بمنصة القضاء بالحق حتى ترضى تلك النفوس المطمأنة ويعلم الظالمون إلى أى منقلب ينقلبون.