غدًا سماع الدفاع فى قضية قتل متظاهرى الدرب الأحمر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالدرب الأحمر، المتهم فيها كل من ضابط الشرطة أحمد الشاذلى، وأمين الشرطة خالد أبو زيد لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير من العام الماضى إلى جلسة غدا الخميس لسماع مرافعة الدفاع .
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وشاهدت المحكمة مقاطع فيديو مقدمة من دفاع المتهمين، حول أحداث حرق القسم والتى تبين أنها تم تصويرها بتاريخ 28 يناير 2011 وتبين فيها مرور ما يقرب من 700 متظاهر أمام قسم شرطة الدرب الأحمر
وشاهدت المحكمة أحد الأشخاص يرتدى جاكت أسود وبنطلون أبيض يتحرك ويختبئ أسفل السور الخارجى للقسم ويحمل زجاجة ملوتوف وتظهر ملامحمه فقال رئيس المحكمة "ما ده وجهه باين محدش عرف يجيبو" وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى إثبات مشاهدة بعض أفراد الشرطة المتواجدين أعلى القسم .
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى بدأها ممثل النيابة ببسم الله الرحمن الرحيم الحكم العدل شديد العقاب، وطلب من الحضور قراءة الفاتحة لأرواح شهدائنا فى هذه القضية، وعقب ذلك بدأ مرافعته بتلاوة آيات القصاص، والتأكيد أن للمتهمين فى الآخرة عذاب أليم وأنه حان اليوم وقت حساب الدنيا، الذى تحول فيه العدالة القوى وصاحب النفوذ إلى ضعيف حتى يؤخذ الحق منه.
وأشار ممثل النيابة العامة أننا أمام أباطرة ارتكبوا جرائم بشعة ومروعة لم تترك ورائها إلا الحسرة لأخت فقدت شقيقها، وصراخا هائلا لأمهات وآباء فقدوا فلذات أكبادهم، جرائم خسيسة مست أوتار الإنسانية، جريمة قتل المصريين الذين خرجوا للمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة.
وأن المتهمين تحالفوا مع الشيطان اللعين واتخذوه وليا ومعين على جرائمهم، حتى إذا ما وقعوا فى موقف الحساب تخلى عنهم قائلا إنه
يخاف الله رب العالمين، وقد قست قلوبهم بأن صوبوا أسلحتهم وبنادقهم تجاه صدور المجنى عليهم دون خشية لله عز وجل، وارتكبوا بذلك مذبحة مفجعة مروعة.
ووصفت النيابة المتهمين بأنهم أشقياء وفقا لقول الرسول الكريم "بأنه لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقى"، فما أبشع أن تشهد أم اغتيال نجلها بعد أن تربى وترعرع أمام عينها، وصاح ممثل النيابة "انقذها يارب .. انقذها يارب..انقذها يارب"ألهمها الصبر والسلوان وأعانها حتى تشهد لحظة القصاص والحكم العادل الذى يحفظ حق فقيدها.
وأكد ممثل النيابة تراكم الأدلة وكثرتها فى هذه الدعوى بدءا بأقوال شهود الواقعة الذين رأوا المتهمين رؤيا العين وهما يصوبا نيران أسلحتهم النارية والبنادق تجاه المواطنين، وما أكدته تقارير الطب الشرعى بأن إصابات المجنى عليهم تنحصر فى طلقات الرصاص، وأن الإصابات كانت فى أماكن قاتلة بالعنق والرأس والصدر، بما يؤكد قصد القتل العمد، وليس صرف المتظاهرين أو مجرد تخويفهم، وطالب المحكمة بعدم التماس الرحمة للمتهمين بحجة أنهم لم يقصدوا قتل المجنى عليهم تحديدا من وسط العشرات، لأن الخطأ فى التصويب لا ينفى جريمة القتل العمد المؤكدة بجميع أركانها فى هذه القضية.
وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام دون السماع لمحاولات المتهمين بطلب الرأفة والرحمة، لأنهم لم يعرفوها حين لم يتوقفوا لصراخ المجنى عليهم واستغاثاتهم، وأكدت النيابة أن الرصاص لا محل له سوى صوب العدو بخلاف ما فعلته تلك الخفافيش السوداء بإطلاق النيران على أبناء الوطن، ومن ثم فلا يوجد لهم سوى عقوبة الإعدام بمثل الجرم الذى ارتكبه المتهمون، وقال وكيل النائب العام إنه يجب القصاص العادل لأرواح شهدائنا الطاهرة ويراها تدخل إلى القاعة وتتشبث بمنصة القضاء بالحق حتى ترضى تلك النفوس المطمأنة ويعلم الظالمون إلى أى منقلب ينقلبون.