فى قضية قتل المتظاهرين بالدرب الأحمر.. المحكمة تشاهد مقاطع فيديو حرق القسم .. وأحد الأشخاص يختبئ أسفل سور القسم وتظهر ملامحه.. والنيابة تطلب إعدام المتهمين.. وتأجيل القضية لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى تأجيل محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بالدرب الأحمر، المتهم فيها كل من ضابط الشرطة أحمد الشاذلى، وأمين الشرطة خالد أبو زيد لاتهامهما بقتل 5 من المتظاهرين السلميين، وإصابة 7 آخرين بجمعة الغضب يوم 28 يناير من العام الماضى إلى جلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع.
بدأت وقائع الجلسة تحت حراسة أمنية مشددة تمام الساعة الواحدة والنصف، وشاهدت المحكمة مقاطع فيديو مقدمة من دفاع المتهمين، حول أحداث حرق القسم والتى تبين أنها تم تصويرها فى تمام الساعة 2:40 بتاريخ 28 يناير 2011 وتبين فيها مرور ما يقرب من 700 متظاهر أمام قسم شرطة الدرب الأحمر وقاموا بدخول شارع أحمد عرابى وفى اتجاههم إلى شارع محمد على وأثبتت المحكمة ملاحظتها على قيام المتظاهرين بالابتعاد عن القسم ثم عودتهم مرة أخرى وكان يحمل بعض المتظاهرين لافتة خضراء مدونا عليها مش عايزين نقطة دم، ثم قام بعض الأفراد بإلقاء الحجارة على القسم وأثبتت المحكمة ملاحظة أخرى حول قيام بعض الأفراد بمحاولة فتح باب القسم الذى كان مغلقا وفى تمام الساعة 4:45 شاهدت المحكمة تصاعد دخان كثيف ذكر دفاع المتهمين أنه هذا الدخان يتصاعد من قسم شرطة السيدة زينب..
وفى مقطع آخر تم تصويره فى تمام الساعة 6:10 بتاريخ 28 يناير 2011 لاحظت المحكمة قيام بعض الأشخاص يلقون ببعض المقذوفات المشتعلة باتجاه القسم مما تسبب فى اشتعال النيران خلف سور القسم كما لاحظت أحد الأشخاص يقوم بالاختباء داخل سيارة كانت متواجدة بالقرب من القسم ويقوم بإلقاء الحجارة عليه.
وفى تمام الساعة 6:27 شاهدت المحكمة أحد الأشخاص يرتدى جاكت أسود وبنطلونا أبيض يتحرك ويختبئ أسفل السور الخارجى للقسم ويحمل زجاجة مولوتوف وتظهر ملامحه، فقال رئيس المحكمة "ما ده وجهه باين محدش عرف يجيبوه" وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى إثبات مشاهدة بعض أفراد الشرطة المتواجدين أعلى القسم.
وفى تمام الساعة 7:38 شاهدت المحكمة قيام بعض الأشخاص بإلقاء زجاجات المولوتوف إلى داخل القسم وتصاعد النيران كما شاهدت قيام بعض الأشخاص بتكسير لافتة قسم شرطة الدرب الأحمر.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التى بدأها ممثل النيابة بتسمية الله الرحمن الرحيم الحكم العدل شديد العقاب، وطلب من الحضور قراءة الفاتحة لأرواح شهدائنا فى هذه القضية، وعقب ذلك بدأ مرافعته بتلاوة آيات القصاص، والتأكيد أن للمتهمين فى الآخرة عذابا أليما وأنه حان اليوم وقت حساب الدنيا، الذى تحول فيه العدالة القوى وصاحب النفوذ إلى ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، وأكمل ممثل النيابة مشيرا للمتهمين بأننا أمام أباطرة ارتكبوا جرائم بشعة ومروعة لم تترك وراءها إلا الحسرة لأخت فقدت شقيقها، وصراخا هائلا لأمهات وآباء فقدوا فلذات أكبادهم، جرائم خسيسة مست أوتار الإنسانية، جريمة قتل المصريين الذين خرجوا للمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة.
وقالت النيابة إن المتهمين تحالفوا مع الشيطان اللعين واتخذوه وليا ومعينا على جرائمهم، حتى إذا ما وقعوا فى موقف الحساب تخلى عنهم قائلا إنه يخاف الله رب العالمين، وقد قست قلوبهم بأن صوبوا أسلحتهم وبنادقهم تجاه صدور المجنى عليهم دون خشية لله عز وجل، وارتكبوا بذلك مذبحة مفجعة مروعة.
ووصفت النيابة المتهمين بأنهم أشقياء وفقا لقول الرسول الكريم "بأنه لا تنزع الرحمة إلا من قلب شقى"، فما أبشع أن تشهد أم اغتيال نجلها بعد أن تربى وترعرع أمام عينها، وصاح ممثل النيابة "أنقذها يا رب ..أنقذها يا رب..أنقذها يا رب" ألهمها الصبر والسلوان وأعنها حتى تشهد لحظة القصاص والحكم العادل الذى يحفظ حق فقيدها.
وأكد ممثل النيابة على تراكم الأدلة وكثرتها فى هذه الدعوى بدءا بأقوال شهود الواقعة الذين رأوا المتهمين رأى العين وهما يصوبان نيران أسلحتهما النارية والبنادق تجاه المواطنين، وما أكدته تقارير الطب الشرعى بأن إصابات المجنى عليهم تنحصر فى طلقات الرصاص، وأن الإصابات كانت فى أماكن قاتلة بالعنق والرأس والصدر، بما يؤكد قصد القتل العمد، وليس صرف المتظاهرين أو مجرد تخويفهم، وطالب المحكمة بعدم التماس الرحمة للمتهمين بحجة أنهم لم يقصدوا قتل المجنى عليهم تحديدا من وسط العشرات، لأن الخطأ فى التصويب لا ينفى جريمة القتل العمد المؤكدة بجميع أركانها فى هذه القضية.
وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام دون السماع لمحاولات المتهمين بطلب الرأفة والرحمة، لأنهم لم يعرفوها حين لم يتوقفوا لصراخ المجنى عليهم واستغاثاتهم، وأكدت النيابة أن الرصاص لا محل له سوى صوب العدو بخلاف ما فعلته تلك الخفافيش السوداء بإطلاق النيران على أبناء الوطن، ومن ثم فلا يوجد لهم سوى عقوبة الإعدام بمثل الجرم الذى ارتكبه المتهمون، وقال وكيل النائب العام إنه يجب القصاص العادل لأرواح شهدائنا الطاهرة ويراها تدخل إلى القاعة وتتشبث بمنصة القضاء بالحق حتى ترضى تلك النفوس المطمئنة ويعلم الظالمون أى منقلب ينقلبون.