الطاعنون على إلغاء انتخابات البابا وتعيين الأنبا باخميوس يتنازلون عن دعواهم بعد استبعاد المرشحين

تنازل كل من غطاس يوسف غطاس وكيلا عن صبرى راغب، وماجدة نجيب فهمى، وآخرون عن خمس دعاوى تطالب بإلغاء الانتخابات البابوية، وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتعيين الأنبا باخميوس كقائم مقام بطريرك الكرازة المرقسية.
جاء ذلك في أثناء نظر الدعاوى أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى. وقالت مجدة نجيب فهمى إن سبب التنازل هو انتفاء السبب الذى أقيمت من أجله الدعاوى وهو استبعاد المرشحين التى طعنت الدعاوى عليهم.
ومن جانبه أكد غطاس يوسف غطاس المحامى، أنهم راضون عن اختيار لجنة الترشيحات. كان مقيمو الدعاوي، طالبوا بإلغاء انتخابات البابا لأنها تتم بالمخالفة للدستور، بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط وهما الأساقفة والرهبان، دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة الذين يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد في فرصة الترشيح لهذا المنصب.
وأكدت الدعاوى أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية.
وأوضحت الدعاوى أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وأعطى الحق إلى الأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم، وأن ذلك يعتبر قيدا على حرية الناخب ويضر بالعملية الانتخابية، كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة.
وكانت الدعوي المقامة من جورج حليم، طالبت بإلغاء تعيين رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق الأنبا باخوميوس، كقائم مقام البطريرك الأقباط الأرثوذكس.
أشارت الدعوي إلى أن لائحة ترشيح انتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس المعتمدة بقرار من رئيس الجمهورية بتاريخ 2/11/1957 قد أناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري بتعين القائم مقام البطريك ليتولي إدارة شئون البلاد.
ومن ثم فإنه يتعين لأن يصدر هذا القرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكامل تشكيلة أو يفوض المجلس في إصداره، لكن الثابت في القرار 82 لسنة الذى صدر من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون أن يصدر تفويضاً له من المجلس في إصدار هذا القرار، ومن ثم فإن المشير حسين طنطاوى قد اغتصب اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.