القضاء الإداري ينظر دعاوي إلغاء إنتخابات الأنبا " باخوميوس " ووقف إنتخابات البابا

عماد سليمان

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار فريد تناغو الدعاوي المطالبة بوقف انتخابات البابا والتى تم تأجيلها لعرض المذكرات ، وطالب مقيموا الدعاوي بالغاء انتخابات البابا لانها تتم بالمخالفة للدستور بالإضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط وهما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة الذين يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد في فرصة الترشيح لهذا المنصب.
وأكدت الدعوى أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أي شروط دينية.
وأوضحت الدعاوى أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة،وأعطى الحق إلى الأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم وأن ذلك يعتبر قيد على حرية الناخب و يضر بالعملية الانتخابية كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة.

كما تنظر نفس الدائرة الدعوي التي أقامها " جورج حليم " لإلغاء تعيين رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة السابق "الانبا باخوميوس" كقائم مقام البطريرك الأقباط الأرثوذكس.

أشارت الدعوي أن لائحة ترشيح انتخاب بطريرك الأقباط الاثوذكس المعتمدة بقرار من رئيس الجمهورية بتاريخ 2/11/1957 قد أناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري بتعين القائم مقام البطريك ليتولي ادارة شئون البلاد ,
ومن ثم فإنه يتعين لأن يصدر هذا القرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكامل تشكيلة أو يفوض المجلس في إصدارة ، لكن الثابت في القرار 82 لسنة الذ صدر من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون أن يصدر تفويضاً له من المجلس في إصدار هذا القرار ومن ثم فإن المشير حسين طنطاوي قد اغتصب اختصاصات المجلس الأعلي للقوات المسلحة.