تنازل كل من غطاس يوسف غطاس وكيلا عن صابر راغب ومجدة نجيب فهمى وأخرين عن 5 دعاوى تطالب بإلغاء الإنتخابات الباباوية وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين الأنبا باخوميوس كقائم مقام بطريرك الكرازة المرقسية. جاء ذلك أثناء نظر الدعاوى أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري. وقالت مجدة نجيب فهمى أن سبب التنازل هو إنتفاء السبب الذى أقيمت من أجله الدعاوى وهو إستبعاد المرشحين التى طعنت الدعاوى عليهم ومن جانبه أكد غطاس يوسف غطاس المحامى أنهم راضون عن اختيار لجنة الترشيحات .تستكمل القضاء الإداري، الثلاثاء، نظر الدعاوى المطالبة بوقف الانتخابات على شغل منصب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، وبطلان تعيين الأنبا باخوميوس، قائم مقام البابا. كان مقيمو الدعاوى قد طالبوا بإلغاء انتخابات «البابا» لأنها تتم بالمخالفة للدستور، حسب قولهم، إضافة لقصر الانتخابات على فئتين فقط هما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة ممن يمكن أن يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد في فرصة الترشيح لهذا المنصب، على حد ما جاء بالدعاوى. وأكدت الدعاوى أن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم، إلى جانب عدم وجود أي شروط دينية، كما أن اختيار البابا سيقتصر، بحسب الدعوى، على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، ويعطي الحق إلى الأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة وفقًا لوجهة نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين، وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا. واعتبرت الدعاوى هذه الشروط «أهدرت حق آلاف الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم، وهو ما يعد قيدًا على حرية الناخب ويضر بالعملية الانتخابية، كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة»، حسبما جاء بالدعاوى. يذكر أن المسيحيين الأرثوذكس في مصر ينتظرون انتخاب البابا ال 118 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلفًا للبابا شنودة الثالث، عقب وفاته في 17 مارس 2012، بحسب المادة الأولى من لائحة انتخابات البابا.