تنازل مقيمى دعاوى وقف إنتخابات البابا عن الخصومة بعد إستبعاد المرشحين المطعون عليهم

تنازل كل من غطاس يوسف غطاس وكيلا عن صابر راغب ومجدة نجيب فهمى وأخرين عن 5 دعاوى تطالب بإلغاء الإنتخابات الباباوية وإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين الأنبا باخوميوس كقائم مقام بطريرك الكرازة المرقسية.
جاء ذلك أثناء نظر الدعاوى أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى .
وقالت مجدة نجيب فهمى أن سبب التنازل هو إنتفاء السبب الذى أقيمت من أجله الدعاوى وهو إستبعاد المرشحين التى طعنت الدعاوى عليهم ومن جانبه أكد غطاس يوسف غطاس المحامى أنهم راضون عن اختيار لجنة الترشيحات .
كان مقيمو الدعاوي طالبوا بإلغاء إنتخابات البابا لأنها تتم بالمخالفة للدستور بالإضافة لقصر الإنتخابات على فئتين فقط وهما الأساقفة والرهبان دون أن تتيح الفرصة لتقدم باقي أبناء الكنيسة الذين يكون لهم التأهيل والإعتبار الجاد في فرصة الترشيح لهذا المنصب.
وأكدت الدعاوى أن قصر هذه الإنتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أي شروط دينية.
وأوضحت الدعاوى أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة،وأعطى الحق إلى الأساقفة في اختيار الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها في كشوف الناخبين وألا يقل سن الناخب عند اختيار البابا عن 35 عامًا وهذه الشروط أهدرت حق ملايين الأقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل في اختيار بطريرك كنيستهم وأن ذلك يعتبر قيد على حرية الناخب و يضر بالعملية الانتخابية كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة.
وكانت الدعوي المقامة من " جورج حليم " طالبت بإلغاء تعيين رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة السابق "الانبا باخوميوس" كقائم مقام البطريرك الأقباط الأرثوذكس .
أشارت الدعوي أن لائحة ترشيح انتخاب بطريرك الأقباط الاثوذكس المعتمدة بقرار من رئيس الجمهورية بتاريخ 2/11/1957 قد أناطت برئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري بتعين القائم مقام البطريك ليتولي ادارة شئون البلاد ,ومن ثم فإنه يتعين لأن يصدر هذا القرار من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بكامل تشكيلة أو يفوض المجلس في إصدارة ، لكن الثابت في القرار 82 لسنة الذ صدر من رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون أن يصدر تفويضاً له من المجلس في إصدار هذا القرار ومن ثم فإن المشير حسين طنطاوي قد اغتصب اختصاصات المجلس الأعلي للقوات المسلحة.