غزلان: الجماعة مقتنعة بضرورة رحيل النائب العام.. وتحميلنا مسئولية الأزمة "حقد سياسي"

قال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمون"، : "تحميل القوى السياسية الجماعة وحزب الحرية والعدالة المسئولية عن الصدام بين الرئيس والسلطة القضائية في أزمة النائب العام (حقد سياسي) على الإخوان".
وأضاف غزلان، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن مؤسسة الرئاسة تتخذ قراراتها بعيدًا عن جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن مرسي اتخذ قرار تعيين المستشار عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر في الفتيكان استجابة للإرادة الشعبية التي طالبت بإعفاء النائب العام من منصبه.
وأضاف: "منذ بداية ثورة 25 يناير والشعب المصري يطالب برحيل النائب العام باعتباره أحد أركان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك"، موضحا أن جماعة الإخوان انضمت لمطالب الشعب المصري وخصوصًا مع فشل النيابة العامة التي يترأسها المستشار عبد المجيد محمود في الكشف عن هوية مَن قتل شهداء الثورة.
وتابع بالحرف الواحد: "يا سلام الآن يحملها للإخوان... هو مش مطلب رحيل النائب العام مطلب شعبي... لكن الآن نتيجة للصراعات السياسية تنصلت القوى السياسية من المطلب الشعبي برحيل المستشار عبد المجيد محمود علشان تعارض الإخوان".
وأضاف : "رغم عدول الرئيس عن قراره فنحن مازالنا مقتنعين بضرورة رحيل بقايا نظام حكم مبارك وإعفاء المستشار عبد المجيد محمود من منصبه"، مشددًا على أن السبيل الوحيد للثأر لشهداء الثورة يتمثل في تولي منصب النائب العام شخص آخر غير المستشار عبد المجيد محمود.
واتهم غزلان القوى السياسية بمحاولة تحقيق النقاط على حساب الجماعة، موضحا أن الجماعة انحازت للثورة وقراراتها كانت دائمًا وأبدًا لصالح تحقيق مطالب الثورة وستظل على هذا العهد مع الشعب المصري.
واختتم غزلان تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتهامات للجماعة بتوريط الرئيس في صراعات مع السلطة القضائية محاولة لتشويه صورة الإخوان في الشارع، منوها إلى أن تلك المحاولات تأتي في سياق ما يقوله البعض حول "أخونة الدولة"، من أجل الحصول على مكاسب سياسية كما كان يفعل نظام مبارك بإرهاب العالم من تحقيق الديمقراطية في مصر لأن الديمقراطية بمصر ستسفر عن صعود تيار الإسلام السياسي الذي كان يصفه المخلوع بالإرهاب.