قال د. محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمون"، إنه ليس هناك أزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاة، وإنما الأزمة بين الشعب والنائب العام الذي طالما كان يحمي الفساد والاستبداد قبل وبعد الثورة، مؤكدا أن إقالته هي مطلب شعبي، ومشددًا على أن السبيل الوحيد للثأر لدماء شهداء الثورة هو رحيل النائب العام. وأكد ، في تصريح ل "الحرية والعدالة"، أنه لا دخل لجماعة الإخوان المسلمين بقرارات مؤسسة الرئاسة، موضحا أن تحميل جماعة الإخوان المسئولية حول موضوع النائب العام الهدف منه تشويه صورة جماعة الإخوان، موضحا أن الجماعة شاركت في الثورة وقاتلت من أجل تحقيق مطالب وستظل على هذا العهد مع الشعب المصري. وقال غزلان: إن الشعب المصري يطالب برحيل النائب العام باعتباره أحد أركان حكم النظام السابق، متسائلا: كيف يحاكم النائب العام رجال مبارك؟ موضحا أن جماعة الإخوان انضمت لمطالب الشعب المصري، وخصوصًا مع فشل النيابة العامة التي يترأسها المستشار عبد المجيد محمود في الكشف عن هوية قتلة شهداء الثورة، مشيرا إلى أن حبس 40 ألفا من الإخوان قبل الثورة من جانب النيابة العامة ظلم. وحمل عزلان بعض وسائل الإعلام الذي وصفها بالهدامة مسئولية تأجيج الأزمة في محاولة لتشويه صورة الإخوان من أجل الحصول على مكاسب سياسية ضيقة كما كان يفعل النظام السابق، على حساب الشعب المصري.