نفى د.محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمون، وجود أزمة بين مؤسسة الرئاسة والقضاة، مضيفاً إن الأزمة بين الشعب والنائب العام الذى طالما كان يحمى الفساد والاستبداد قبل وبعد الثورة، وأن إقالته هى مطلب شعبى، ومشددًا على أن السبيل الوحيد للثأر لدماء شهداء الثورة هو رحيل النائب العام. وأضاف فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للحرية والعدالة، أنه لا دخل لجماعة الإخوان المسلمين بقرارات مؤسسة الرئاسة، مشدداً أن تحميل جماعة الإخوان المسئولية حول موضوع النائب العام الهدف منه تشويه صورة جماعة الإخوان. وقال غزلان، إن الشعب المصرى يطالب برحيل النائب العام باعتباره أحد أركان حكم النظام السابق، موضحاً أن جماعة الإخوان انضمت لمطالب الشعب المصرى، خصوصًا بعد فشل النيابة العامة التى يترأسها المستشار عبد المجيد محمود فى الكشف عن هوية قتلة شهداء الثورة، وقال: "تم اعتقال 40 ألفًا من الإخوان قبل الثورة من جانب النيابة العامة ظلم".