عقب الكشف عن جمعيات أهلية مُسجلة بمُسمى «تعاونى».. تعاونيون: انتحال صفة «التعاونيات» جريمة

رغم خضوع الجمعيات التعاونيات الزراعية، للقانون رقم 122 الخاص بالقطاع التعاونى الزراعي، تظهر على السطح العديد من الجمعيات التى تحمل اسم التعاونيات دون أدنى علاقة لها بالعمل التعاوني، وهو ما يسلب من التعاونيات الزراعية اختصاصها وإجراءات تسجيلها القانونية، ويختلط الأمر بالجمعيات الأهلية والخدمية وأنواع متعددة من الجمعيات الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي.
وعلى الرغم من الهجوم الذى يطلقه البعض، على الجمعيات التعاونية خاصة الزراعية، بسبب ضعف دورها وأدائها، إلا أن تلك الجمعيات لاتزال تقدم العديد من الخدمات للفلاحين بمختلف المحافظات، خاصة مع الدعم الكامل للدولة للقطاع الزراعى بشكل عام، وهو ما يستلزم الحفاظ على هوية “التعاونيات”، كبداية للحديث عن نهضتها وتفعيل دورها على اختلاف نشاطاتها وتخصصاتها.
«الأهرام التعاوني» ترصد أزمة التداخل فى الإجراءات التسجيلية للجمعيات التعاونية والأهلية، وهو ما تسبب فى لبس شديد لدى العاملين فى القطاع التعاونى خاصة الزراعي، من ظهور جمعيات مرخصة لكنها تستعير صفة “التعاونيات”، وهو ما يثير مخاوف لدى التعاونيين من تفريغ جمعياتهم من دورها الأصيل، أو أن تفقد الجمعيات التعاونية هويتها.
فى البداية، أكد المهندس خالد حماد، مدير عام بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن انتحال صفة “التعاونية” من قبل بعض الجمعيات غير الخاضعة للقطاع التعاوني، مشكلة حقيقية وموجودة بالفعل، ولابد من وضع حلول عاجلة لها، حيث تم إضافة اسم وصفة "التعاوني" لبعض الجمعيات التابعة للتضامن الاجتماعي.
وأشار المهندس خالد حماد، إلى أن القطاع التعاونى ككل لابد أن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع انتحال صفة "التعاونيات" من أى جهة أو كيان، حفاظًا على القيمة التى يمثلها القطاع التعاونى والدور الخدمى غير الهادف للربح الذى تقوم به الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها.
وشدد المهندس خالد حماد، على أهمية الدور الذى يقوم به القطاع التعاونى الزراعي، فى خدمة الفلاحين على مستوى الجمهورية، من خلال ما يقارب من 7 آلاف جمعية تعاونية محلية بالقرى فضلاً عن الجمعيات العامة، وهو ما يؤكد ضرورة أن تحافظ التعاونيات على كيانها الذى تتفرد به دونًا عن باقى الجمعيات.
وفى سياق متصل، قال على عودة، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للائتمان الزراعي، ان الجمعيات التعاونية الزراعية، تهدف بالدرجة الأولى، لخدمة القطاع الزراعى من خلال تقديم مجموعة من الخدمات للأعضاء من الفلاحين، على رأسها توفير الأسمدة والتقاوي، فضلاً عن خدمات الإرشاد الزراعى وخدمات الحيازات الزراعية، أما الجمعيات التى تحمل غير الزراعية التى تحمل اسم “تعاونية” فتعتبر مخالفة للإجراءات المنظمة لعمكل التعاونيات ولا يجب إدراجها تحت مسمى "جمعيات تعاونية".
وأشار على عودة، إلى الأهمية التى تمثلها الجمعيات التعاونية الزراعية على اختلاف أدوارها فى خدمة جموع الفلاحين على مستوى الجمهورية، حيث يصل عدد الجمعيات التعاونية المحلية على مستوى المحافظات تقريبًا 7 آلاف جمعية، فضلاً عن الجمعيات المركزية والجمعيات العامة.
وأوضح على عودة، أن القطاع التعاونى الزراعي، يلعب دورًا مهمًا وفقًا للإمكانيات المتاحة وفى تحقيق أهداف الدولة فى النهوض بالقطاع الزراعي، وتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة والمياه.
وطالب رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي، بتعظيم دور التعاونيات خلال الفترة القادمة، للمساهمة بدور أكبر فى نهضة القطاع الزراعى الذى يمثل اهمية قصوى فى تحقيق الأمن الغذائى خلال الفترة الراهنة فى ظل أزمة جائحة “كورونا”، مطالبًا أيضًا المسئولين بوزارة الزراعة بالضغط على مصانع الأسمدة لإلزامها بتوريد الحصص المقررة عليها من الأسمدة للجمعية العامة للائتمان الزراعى لتوفير الحصص اللازمة للمزارعين بالجمعيات التعاونى على مستوى الجمهورية، حيث تشهد محاصيل الموسم الشتوى حاليا أزمة حقيقية فى حصص الأسمدة بسبب العجز فى توريد الحصص المقررة على المصانع.
ومن جانبه، أكد شعبان عبد المولى، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن الجمعيات التعاونية لها طبيعة خاصة فى عملها وتخضع لقانون التعاونيات رقم 122، حيث تختص تلك الجمعيات بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاحين على مستوى الجمهورية، ولها هيكل تنظيمى وصولاً إلى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وهو رأس التعاونيات الزراعية فى مصر.
وأشار شعبان عبد المولى، إلى أن جمعيات أو كيانات تحمل اسم التعاونيات، وغير خاضعة للاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، تعتبر مخالفة فى تأسيسها لقانون التعاونيات رقم 122، وهو ما يستوجب محاسبتها وتعديل إجراءات تسجيلها، حيث تخضع تلك الجمعيات لقانون التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي.
وشدد شعبان عبد المولى، على أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات التعاونية الزراعية، سواء للفلاحين أو للقطاع الزراعى بشكل عام، للعمل على توفير المستلزمات والنهوض بالإنتاج كمًا وكيفًا، مؤكدًا ضرورة حل أى تداخل أو خطأ فى الإجراءات بين الجمعيات التعاونية بشكل عام الخاضعة لقانون التعاونيات، والجمعيات الخاضعة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن.
وفى السياق ذاته، قال محمد جبر، عضو مجلس النواب الأسبق، ورئيس لجنة المحاصيل السكرية بالاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، وعضو الاتحاد العام للتعاونيات، إن الجمعيات التى تحمل اسم التعاونيات رغم كونها غير تعاونية ولا تخضع للهيكل التعاونى هى جمعيات "منتحلة للصفة"، فالقانون يمنع هذه الصفة لأى جمعية بعيدًا عن الاتحادات التعاونية الخمسة المعروفة "الاتحاد التعاونى الزراعى الاستهلاكى الإنتاجى الثروة السمكية".
وأشار محمد جبر، إلى أن الجمعيات التعاونية لها قانونها الخاص وطبيعة عملها الخاصة، التى تميزها عن باقى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وشدد محمد جبر، على ضرورة وجود دور رقابى على أعمال وأنشطة تلك الجمعيات، حتى لا تعمل باسم التعاونيات أو تتعارض مع طبيعة عملها، خاصة وأن الجمعيات التعاونية عملها خدمى غير هادف للربح، ومنها الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة بمختلف القرى على مستوى جميع المحافظات، والمسئولة عن تقديم خدمات توزيع الأسمدة والتقاوى للمزارعين وأيضًا خدمات التوعية والإرشاد فضلاً عن خدمات الحيازة وغيرها من الخدمات.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، أن نشاط الجمعيات التى تطلق على نفسها أنها تعاونية، وهى غير خاضعة للقطاعات التعاونية وتكوينها غير مناسب للكيانات التعاونية طبقًا لقانون التعاون وتعديلاته الصادرة فى عام 2014، تؤثر تلك الجمعيات على الحركة التعاونية لأنها تضفى على نفسها صفة التعاونية دون أن تتوافر لها المؤهلات التى تعطيها هذه الصفة.
وأضاف الدكتور أشرف كمال، أن للتعاونيات مبادئ أساسية راسخة، هى فتح باب العضوية للجميع من أصحاب المصالح المشتركة والعائد على المعاملات والمشاركة فى الأرباح ويجب أن تنطبق هذه المبادئ على أى كيان يطلق عليه مُسمى تعاوني.
وأشار الدكتور أشرف كمال، إلى ضرورة إحكام الرقابة على تلك الكيانات، للتأكد من مواءمتها للحركة التعاونية، وأن لا يتم الترخيص لها تحت مسمى تعاونى إلا بالضوابط التى تحكم عمل التعاونيات وأن تكون خاضعة للهياكل التعاونية.
وشدد الدكتور أشرف كمال، على ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية، خاصة الزراعية منها لما لها من دور كبير فى خدمة القطاع الزراعي، للعمل على زيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا، وأن تساهم فى الدور الإرشادى والتنويرى للفلاحين، فى ظل المعاناة من القصور فى خدمات الإرشاد.
وأوضح الدكتور أشرف كمال، أنه لابد أن يكون للجمعيات التعاونية دور فى تسويق الحاصلات الزراعية، بمختلف المحافظات والمساهمة فى تفعيل الزراعات التعاقدية، لمختلف المحاصيل لحل مشكلات التسويق من على كاهل الفلاحين والتى يعانوا منها بشكل موسمي، حيث أسست الجمعيات التعاونية لهذا الغرض ولابد أن تعمل على هذه الأهداف، خاصة وأن الجمعيات التعاونية لها باع طويل فى خدمة الفلاحين وهى منتشرة بالفعل على مستوى جميع القرى بالجمهورية وهى الأقرب للفلاحين وتعتبر منزلهم ودار خدماتهم.
وأضاف الدكتور أشرف كمال، أن القطاع التعاونى الزراعي، يحظى باهتمام كبير من الدولة ووزارة الزراعة، ولابد له من المساهمة بشكل أكبر فى النهوض بالقطاع الزراعى وزيادة معدلات الإنتاج كمًا وكيفًا وصولاً إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030.