خلافات بين نقابات الفلاحين والجمعيات التعاونية حول تجميد أموالها

اختلفت الآراء بين نقابات الفلاحين والجمعيات التعاونية الزراعية حول تراجع دور التعاونيات، والتي كانت إحدى الوسائل الهامة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين، حيث تساهم الجمعيات التعاونية الزراعية في تحسين الأداء الإنتاجي الزراعي وخفض التكاليف وزيادة الدخل؛ وبالتالي تحسين مستوى المعيشة للعاملين في هذا القطاع، إلا أن المزارع لا يحس بأنها المعين في أبسط الأمور، حيث طالبت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين الدولة بتجميد أموال التعاونيات الزراعية، المقدرة بمئات المليارات، وتشكيل لجنة رقابية لفحص أعمالها، وتعيين لجنة لإدارتها، بما يحقق رؤية القيادة السياسية في التنمية الزراعية الحقيقية للدولة، والاستفادة من هذه الأموال وضخها فى المشروعات الزراعية القومية، في حين رأى ممثلو الجمعيات أنها إرهاصات ومخالفة للدستور.
التعاونيات الزراعية في مصر تعد من أكبر الكيانات التعاونية في العالم، حيث تضم حوالي سبعة آلاف جمعية تعاونية وحوالي 18 مليون عضو، وتتمتع بإمكانيات عديدة تمكنها من تقديم خدمات مختلفة للاقتصاد المصري، ولذلك سعت الحكومة المصرية إلى دعم التعاونيات، وإعطائها مزيدًا من الحرية الاقتصادية؛ للقيام بأدوارها، من خلال إصدار القانون 124 لسنة 2014، والذي تضمن عدة تعديلات، وتغييرًا في بعض مواد القانون رقم 122 لسنة 1981، والتي من أهمها دخول التعاونيات في شراكات مع القطاع الخاص بهدف الربح.
ومن جانبه قال فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إنه لا وجود للتعاونيات الزراعية على أرض الواقع، وما هي إلا كيانات كرتونية ألحقت أضرارًا جسيمة بالزراعة المصرية، مشيرًا إلى أنه تقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية لتجميد أموال التعاونيات، والتي تبلغ 200 مليار جنيه، بعد انحرافها عن مسارها وخروجها عن الدور الرئيسي الذي أنشئت من أجله، كاشفًا عن اتجارها في بعض السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية بدلاً من تقديم يد العون للفلاح والمساهمة في الارتقاء بالقطاع الزراعي.
وأكد واصل أن التعاونيات أصبحت دولة داخل دولة بما لديها من أموال الفلاحين والتى، لا يعلم عنها أحد، ودون وجود رقابة عليها، بالإضافة إلى أن تداول السلطة داخل تلك التعاونيات يتبع نظام التوريث بين الآباء والأبناء، وهو ما يعزز الفشل القائم في إدارة التعاونيات.
وطالب واصل بتشكيل لجنة لإدارة أموال التعاونيات، بما يعود بهذه الأموال بالنفع على الفلاح خاصة وعلى القطاع الزراعي بأكمله بشكل عام، وإعادة ضخها في المشروعات الزراعية العملاقة والتي ستعمل على تحقيق طفرة كبرى في الزراعة، خاصة أن هذه المشروعات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة تعجز الدولة عن توفيرها في ظل عجز الموازنة العامة للدولة، علاوة على تشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المعنية؛ لحصر وفحص مليارات التعاونيات الزراعية الضائعة على الاقتصاد الزراعي وتحديد جميع أعمال وأنشطة التعاونيات، ومراجعة حساباتها في جميع البنوك، والمبالغ المنصرفة وأوجه صرفها؛ للوقوف على حقائق الوضع المتردي للتعاونيات الزراعية في مصر.
فيما قال محمد برغش رئيس جمعية السلام التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالبحيرة، إن الجمعيات التعاونية هي ملك لأعضائها، وهم من يقومون بتجميع رأسمالها بمساهماتهم، وهي محكومة بقوانين ولوائح داخلية، ولا يمكن تجميد أموالها إلا بحكم قضائي نهائي وبات، فهو مطلب غير قانوني، لا يحق لأحد المطالبة به؛ لأنه غير قانوني، ويخالف الدستور المصري.
وأوضح برغش أن الجمعيات التعاونية هي البناء القانوني الذي ينظم حياة الفلاح وعلاقته بالدولة، وبدونها ندمر الزراعة، لافتًا إلى أن كل جمعية لها بعد جغرافي، وتقوم بكافة خدماتها للفلاحين المتواجدين في نطاقه، خاصة في صرف الأسمدة المدعمة من الدولة، وبدونها سنترك الفلاح فريسة سهلة للسوق السوداء، التي تضاعف سعرها، مؤكدًا أنه لا يجب أن ينسب منصب نقيب الفلاحين لأي شخصية دون إجراء انتخابات تحت إشراف قضائي، وإلا يعد منتحل صفة، ويقع تحت طائلة القانون، على حد قوله.