المستشار محمود فوزى: قرار الرئيس بالعفو عن المعتقلين تتويج لأعمال لجنة حماية الحرية الشخصية

رحب المستشار محمود فوزى، بمجلس الدولة، ومقرر لجنة حماية الحرية الشخصية والمتحدث باسمها، بقرار الرئيس محمد مرسي، الصادر اليوم الاثنين، بالعفو الشامل عن كل من حكم عليه في أحداث الثورة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتي 30 يونيو 2012، معتبرًا هذا تتويجًا لأعمال اللجنة، وانتصارًا للثورة.
أكد المستشار محمود فوزى فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام"، أن يصدر الرئيس مرسى قرار بقانون بالعفو الشامل استجابة لتوصيات لجنة حماية الحرية الشخصية برئاسة المستشار أمين المهدي، يعد خطوة واسعة تنهي ملف المعتقلين والمحاكمين مدنيا وعسكريا، وذلك بطريقة مؤسسية ثابتة وراسخة.
واعتبر القانون خطوة واسعة فى مجال الحقوق والحريات تغلق ملف المحاكمين بسبب أحداث الثورة نهائيا، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، مؤكدًا أن الضمان فى التطبيق هو الثقة فى القضاء والنيابة العامة، وآن لأعضاء لجنة حماية الحرية الشخصية أن يستريحوا الآن بهذا القرار.
أضاف المستشار محمود أن القانون محكم الصياغة، حيث يتم العفو شاملا على الجنح والجنايات والشروع فيها، والتى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة، وتحقيق أهدافها فى الفترة لمحددة سابقا، فيما عدا جنايات القتل العمد، حتى إذا ارتكبت لمناصرة الثورة فلا تتمتع بهذا العفو، كما أن القرار يشمل ضباط 8 أبريل.
وحول آليات تنفيذ القانون أوضح المستشار محمود فوزى أن النيابة العامة سوف تعد قوائمها خلال شهر، وسيتم نشرها فى جريد الوقائع المصرية، ومن حق أى متظلم أن يتقدم بتظلمه للنائب العام خلال 30 يوما من تاريخ النشر.
وحول أعداد الذين سيشملهم قرار العفو أكد المستشار محمود فوزى أنه لا أحد يستطيع تحديد أرقامهم إلا بعد نشر قوائم النيابة العامة، وحول المستفيدين من قرار العفو، أكد أنه ليس هناك حصر دقيق، وإن كان سيستفيد منه حوالي 3 آلاف من المتهمين فى الأحداث الكبرى منها أحداث مجلس الوزراء، ومحمد محمود، واعتصام التحرير الأول والثاني، ويشمل أيضا أحداث محافظات بورسعيد والسويس وغيرها، مما شهدت أحداث الثورة.
وكشف أن اللجنة استندت في توصياتها إلى سابقة تشريعية حدثت في 1952 عندما أصدر مجلس قيادة ثورة يوليو قرار بالعفو الشامل عن الذين ارتكبوا سياسية خلال الفترة من 1936 حتى 1952، مشيرا إلى أن ميزة هذا القانون أنه شمل الذين لا يزالون قيد المحاكمة والذين لم تكن تستطيع اللجنة البت في أمرهم دون تدخل الرئيس بإصدار قرار بقانون.