قدرت مصادر رسمية عدد الذين سيستفيدون من قرار العفو, الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, ب3 آلاف محتجز ومعتقل, بينهم من شارك في أحداث التحرير ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية وماسبيرو والمحافظات. وقال المستشار محمود فوزي مقرر لجنة حماية الحرية الشخصية والمتحدث الرسمي باسمها وهي التي شكلها رئيس الجمهورية إن الوقت مبكر لحصر الأعداد النهائية, مشيرا إلي أن القرار الجمهوري, والذي سيتم من خلاله العفو الشامل علي الجنح والجنايات والشروع فيها, التي أرتكبت فيها أحداث بهدف مناصرة الثورة, لا يشمل جنايات القتل العمد, حتي إذا أرتكبت لمناصرة الثورة فلا تتمتع بالعفو. وأضاف أن ميزة هذا القرار أنه شمل الذين لايزالون قيد المحاكمة, كما يشمل ضباط8 أبريل, وكشف عن أن النيابة العامة سوف تعد قوائم المفرج عنهم خلال شهر بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومصلحة السجون والسجون العسكرية وغير المدنية, وقال إن اللجنة, خلال عملها, فرقت بين الذين اضطروا للدفاع عن أنفسهم في أثناء الثورة, وبين من أرتكبوا جرائم بهدف التخريب أو جرائم عمدية. وقد لقي قرار الرئيس مرسي ترحيبا من قوي سياسية, ومنظمات مجتمع مدني. وأعلن الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي تأييده لقرار الرئيس بإلغاء جميع الأحكام العسكرية التي صدرت ضد المدنيين. ووصفت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان حياة التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان القرار بأنه خطوة للأمام لدعم الحرية, واحترام حق التجمع والتظاهر, وحرية الرأي والتعبير في مصر بعد ثورة يناير.