مستشار الرئيس: قانون العفو الرئاسي الشامل عن المعتقلين لن يشمل المخالفين عسكريا

أكد المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، أن قانون العفو الشامل الذي أصدره الرئيس مرسي مساء اليوم لن ينطبق على أصحاب المخالفات العسكرية ومنهم ضباط 8 إبريل الذين احتجزوا خلال مشاركتهم في فعاليات بهدف مناصرة الثورة.
وقال جاد الله، في مداخلة مع فضائية المحور، إن العفو يشمل كل من ارتكب جناية أو جنحة أو الشروع فيها بهدف مناصرة الثورة أو تحقيق أهدافها، وينطبق على من صدرت ضدهم أحكاما، أو ما زالت قضاياهم قيد التحقيق، أو محتجزين على ذمة قضايا.
ويحدد المدعي العام العسكري والنائب العام إذا كانت الجريمة لها علاقة بمناصرة الثورة من عدمه، ليعدا كشوفا بمن ينطبق عليهم القانون، ليتم تنفيذ الحكم بعدها.
وطالب جاد الله من لم يطبق عليهم القانون رغم شمولهم في مواده بتقديم تظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري، وإذا لم تحدث استجابة ترفع الشكوى إلى لجنة عليا، ملزمة بالفصل في التظلم خلال شهر على الأكثر.
وتوقع جاد الله أن يشمل القرار كل الثوار منذ 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 في القاهرة والمحافظات، وينطبق على أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية وماسبيرو. وأكد أن العفو الشامل سيشمل من صدر بحقهم عفوا سابقا، لأنه يعتبر العقوبة كأن لم تكن.