كشف المستشار محمود فوزى ،المتحدث الرسمى باسم اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية للإفراج عن المعتقلين ،عن تراوح أعداد المتهمين فى الاحداث التى وقعت منذ ثورة يناير ما بين 2000 الى 3000 متهم ،لافتا الى إستمرار تولى النيابة العامة فى حصر الأعداد. وأشاد فوزى بقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمتعلق بإصدار قانون للعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو 2012 ،مؤكدا على أن اصدار هذا القانون يدل على اهتمام الرئيس بتوصيات اللجنة. لفت المستشار محمود فوزى الى إنشاء اللجنة لبحث حالات المعتقلين والمحاكمين عسكريا والمعتقلين فى الثورة ،مشيرا الى إصدار قرارين عفو عن المعتقلين فى المحاكم العسكرية و تبقى المعتقلين من الثوار ،ومنوها على أن العفو يضم كل من شارك فى الثورة و منهم ضباط 8 أبريل. أضاف أن القانون يعفى أيضا عن الأشخاص الذين كانوا فى إنتظار محاكمة كما حدد مواعيد للعفو.