المستشار القانونى للرئيس: الإفراج عن دفعة جديدة من معتقلى الثورة الأسبوع المقبل

لجنة معتقلى الثورة: الدفعة الجديدة خارج توصياتنا.. وأوصينا بالعفو الشامل عن معتقلى «محمد محمود» و«مجلس الوزراء»

كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، فى تصريحات إعلامية أمس الأول، عن أن الأسبوع المقبل سيشهد قراراً جمهورياً بالإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين، سواء المحكوم عليهم بالمحاكمات العسكرية أو غيرها، وشدد على حرص الدكتور محمد مرسى على إغلاق ملف المعتقلين سياسياً نهائياً، خصوصاً الذين حوكموا بعد ثورة 25 يناير.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزى، مقرر عام لجنة معتقلى الثورة، أن اللجنة أوصت فى تقريرها الختامى لرئاسة الجمهورية بضرورة العفو الشامل عن جميع المعتقلين والمحاكمين أمام القضاء المدنى على خلفية الأحداث التى وقعت أثناء الثورة فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30/6/2012، تحديداً فيما يتعلق بمحاكمات قضيتى «محمد محمود» و«مجلس الوزراء».
وأضاف ل«الوطن» أنه من الوارد أن تصدر الرئاسة قراراً بالعفو عن آخرين وفقاً لحساباتها الشخصية بجانب اقتراحات اللجنة بالإفراج عنهم، وأوضح أن هناك بعض الحالات التى ألقى القبض عليها خلال فترة عمل اللجنة تحديداً فى يوليو الماضى ورفضت وزارة الداخلية العفو عنهم لأن الجرائم التى ارتكبوها لا يمكن منطقياً تصور أنها ارتكبت بسبب الثورة أو سعياً لتغيير النظام السياسى السابق، وأن أمن المجتمع يجب أن يُحترم. وأشار إلى أن اللجنة لم تقترح العفو عن أى متهم تفيد الدلائل بأن الإفراج عنه يهدد الأمن المجتمعى.
وقالت مصادر مطلعة داخل لجنة «معتقلى الثورة»: إن اللجنة تحاول حالياً رفع توصية لمؤسسة الرئاسة بشأن إمكانية الإفراج عن عدد من المتهمين القُصر المدانين على ذمة أحكام عسكرية فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2012، خصوصاً بعد ورود العديد من المطالبات الحقوقية بشأن تلك الوقائع.