«المصريون الأحرار»: عدد المحكوم عليهم والمحتجزين عسكرياً 4 آلاف.. ولجنة معتقلى الثورة: 2165 فقط

«زارع»: اللجنة ستوصى بالإفراج عن 700 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج

قال الحزب المصرى الديمقراطى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده لإدانة المحاكمات العسكرية للمدنيين، أمس الأول، بنقابة الصحفيين، عقب الإفراج عن أعضاء الحزب الذين أحيلوا إلى النيابة العسكرية، إن أعداد المحكوم عليهم والمحتجزين عسكرياً، يبلغ 4 آلاف فقط.
وأشار أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إلى أنه علم من أحد أعضاء لجنة «بحث أوضاع معتقلى الثورة» التى شكلها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لبحث موضوع المعتقلين، أن من أصل 12 ألف مواطن قبضت الشرطة العسكرية عليهم، جرى الإفراج عن 8 آلاف، ولم يبق غير 4 آلاف فقط، وهو رقم يتناقض مع الرقم الذى أعلنته نفس اللجنة رسمياً، وكان 2165 معتقلاً.
فى المقابل، قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الإعلامى باسم لجنة «بحث أوضاع معتقلى الثورة»، إن اللجنة تلقت رسمياً من القضاء العسكرى قائمة بإجمالى المدنيين الذين امتثلوا لمحاكمات أمام القضاء العسكرى بدءاً من مساء 28 يناير 2011 وحتى تاريخ تسليم السلطة، وبلغ عددهم 11 ألفاً و879 مدنياً.
وأضاف فوزى إن 9714 مدنياً حصلوا على براءة من الأحكام أو صدر بحقهم أحكام مع إيقاف التنفيذ وأخلى سبيلهم، فيما تبقى 2165 متهماً، يواجهون تهماً بالحبس وفقاً لأحكام عسكرية، مشيراً إلى أن اللجنة تفحص أوراق قضاياهم لإصدار تقارير بشأنهم وتقديمها لرئيس الجمهورية، قائلاً: «إذا كان هناك من لديه أرقام أخرى فليعطها لنا»، وأوضح أن هناك من هم على ذمة قضايا ولم يجر الحكم عليهم ولم تتطرق إليهم اللجنة انطلاقاً من القاعدة القانونية المتعارف عليها أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.
وقال محمد زارع، المحامى وعضو لجنة «بحث أوضاع معتقلى الثورة» إن عدد المحكوم عليهم سابقاً يتعلق بالفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيه 2012، مشيراً إلى «أنه من المؤكد أن هناك محكوماً عليهم عسكرياً قبل هذه المدة وبعدها، كما أن هناك محتجزين على ذمة قضايا لا يزال يتم التحقيق فيها»، وهو ما يفسر الفارق بين رقم 4 آلاف وبين الرقم الأخير الذى أعلنته اللجنة.
وأشار زارع إلى أن اللجنة ستوصى بالإفراج عن 700 من أصل ال2165 المحكوم عليهم، ممن تنطبق عليهم الشروط الموضوعية للإفراج، التى تشمل من ارتكبوا جرائم غير شديدة ولا خطورة منهم وبقيت مدة بسيطة على انتهاء الأحكام المدانين فيها.