«لجنة معتقلى الثورة»: 11 ألفاً و879 مدنياً «حوكموا عسكرياً» منذ يناير 2011

«الداخلية» تبلغ اللجنة بعدم وجود معتقلين فى سجونها.. ومستشار الرئيس القانونى: «مرسى» يتابع قضية معتقلى «السويس».. واتجاه لضمها إلى اللجنة

كشف المستشار محمود فوزى، المتحدث الإعلامى باسم لجنة «بحث أوضاع معتقلى الثورة»، عن أن اللجنة تلقت رسمياً قائمة بإجمالى عدد المدنيين الذين امتثلوا لمحاكمات أمام القضاء العسكرى بدءاً من مساء 28 يناير 2011 حتى الآن، وبلغ عددهم 11 ألفاً و879 مدنياً.
وقال ل«الوطن»: إن 9714 مدنياً حصلوا على براءة من الأحكام، أو صدرت بحقهم أحكام مع إيقاف التنفيذ وأُخلى سبيلهم، بينما تبقى 2165 متهماً ما زالوا يواجهون تهماً بالحبس، وفقاً لأحكام عسكرية، وأشار إلى أن اللجنة تفحص الآن أوراق قضاياهم لإصدار تقارير بشأنهم وتقديمها لرئيس الجمهورية فى الموعد المحدد طبقاً للقرار.
وأشار إلى أن عددا من أعضاء اللجنة طلبوا، خلال اجتماع أمس الأول، بحثا دقيقا لملفات المدنيين الصادر بحقهم قرارات البراءة أو الحاصلين على عفو بمرسوم جمهورى، والعمل على مقارنتها بالذين ما زالوا يقضون عقوبة السجن، وأوضح أنه إذا رأت اللجنة تشابه الأوضاع بين الحالات، فسترفع توصية فورية بإصدار أحكام بالبراءة تجاههم، انطلاقاً من مبدأ المساواة.
وكشفت مصادر داخل اللجنة عن أن ممثل وزارة الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، مساعد الوزير مدير مصلحة الأمن العام، قدم خلال الاجتماع أوراقاً رسمية تفيد بعدم وجود أى محتجزين على ذمتها، وأنها فور صدور قرار بإلغاء حالة الطوارئ فى نهاية يونيو الماضى أفرجت عن المحتجزين الذين كانوا يقضون عقوبة تصنف تحت أعمال هذا القانون.
من جانبها، قالت راجية عمران، إحدى مؤسسى مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»: إن الأرقام التى أعلنتها اللجنة «سليمة» ومتطابقة مع ما قدمه القضاء العسكرى بخصوص المعتقلين وفقاً لسجلات المحاكمات العسكرية منذ يناير 2011، مؤكدة أن المجموعة ستمتنع عن التعقيب على أعمال اللجنة حتى انتهاء أعمالها وصدور التقرير النهائى.
وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الشئون الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية: إن الرئيس محمد مرسى يتابع باهتمام قضية معتقلى السويس الذين أصدرت المحكمة العسكرية ضدهم حكماً بالسجن لفترات تراوحت بين 3 شهور و3 سنوات على خلفية أحداث العنف التى جرت فى فبراير الماضى بعد أحداث مجزرة بورسعيد، وكشف عن وجود اتجاه لضمها لأعمال لجنة «معتقلى الثورة».
وقال جاد الله، فى تصريحات ل«الوطن»: إن الرئيس أصدر تعليماته بشأن الإفراج عن المعتقلين الذين قُبض عليهم فى أحداث فض قوات الشرطة العسكرية للمظاهرة التى نُظمت أمام المحكمة العسكرية بالتزامن مع نظر القضية. وأوضح أن المخاوف الحقوقية بشأن تصديق «مرسى» على الحكم «ليست فى محلها»، حسب وصفه، وأشار إلى إجراء دراسة دقيقة للقضية فى الوقت الحالى قبل الفصل فيها.
وكشف عن اتجاه لإمكانية ضم قضية معتقلى السويس إلى أعمال لجنة «معتقلى الثورة» للفصل فيها، خصوصاً أن اللجنة تختص فى المقام الأول بدراسة أوضاع المعتقلين عسكرياً طوال المرحلة الانتقالية ولم تقيد بفترة زمنية معينة، وأوضح أن الأمر سيُحسم قريباً.
من ناحية أخرى، ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم، لعرض طرق التعاون بين المجلس واللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية، بحضور محمد فايق، نائب رئيس المجلس، والمستشار محمد أمين المهدى، رئيس اللجنة.