مصادر: «لجنة معتقلى الثورة» توصى بالإفراج عن 460 معتقلاً ومسجوناً

كشفت مصادر من داخل لجنة «معتقلى الثورة»، التى صدر قرار من الرئيس محمد مرسى بتشكيلها لبحث ملف المدنيين الذين حوكموا عسكرياً منذ يناير 2011، عن الانتهاء من فحص أوراق 2169 معتقلاً فى السجون الحربية والمدنية، على ذمة قضايا مختلفة، ومقارنتها بأوراق المعتقلين الحاصلين على عفو عسكرى، تمهيداً لرفع تقريرها إلى الرئيس، نهاية الأسبوع الحالى، وأشارت إلى أنها سترفق مع التقرير توصية بالإفراج عن 460 معتقلاً ومسجوناً فى أحكام عسكرية، على ذمة قضايا كسر حظر تجول، وفض اعتصامات ومظاهرات خلال ثورة 25 يناير.
وقالت المصادر ل«الوطن»: إن أغلب الموصى بالإفراج عنهم موجودون فى سجون المرج وأبوزعبل، واللجنة حددتهم بعد دراسة شاملة لأوضاعهم الشخصية فى السجون، ومراعاة ظروفهم العائلية، وتحرت الدقة فى دراسة ملفاتهم، حتى لا يكون بينهم من يشكلون خطورة على أمن المجتمع، خصوصاً أن بين المعتقلين متهمين فى جرائم جنائية مثل قطع الطرق والبلطجة.
وأوضحت المصادر أن أغلب الموصى بالإفراج عنهم تتراوح الأحكام التى صدرت ضدهم بالسجن بين 2 و5 سنوات، ومن المقرر الإفراج عنهم فى الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وكشف المستشار محمود فوزى، المتحدث الإعلامى للجنة، عن أن أعضاء اللجنة يدرسون جدياً تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية لإطالة مدة عملها إلى شهر بدلاً من أسبوعين، لرغبتهم فى تقديم مزيد من التقارير عن كل المعتقلين، موضحاً أن الوقت لم يسعف اللجنة لبحث جميع الملفات، ولكنها تحرت الدقة حول تقرير الموصى بالإفراج عنهم.
من جانبها أعلنت قوى ثورية عن أنها ستسعى للضغط على الرئيس حتى يصدر قراراً بالإفراج عن جميع المعتقلين، وقال عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن القوى الثورية لن تقبل ب«الفتات» وستنظم تظاهرات ملحقة بإفطار جماعى أمام قصر الاتحادية، تتبعها حفلات إفطار أمام السجون للإفراج عن كل المعتقلين.