العسكرى يحارب مرسى عينى عينك..تجميد قرار رئيس الجمهورية الخاص بالإفراج عن المعتقلين

تلوح فى الأفق أزمة بين رئاسة الجمهورية ولجنة معتقلى الثور، المشكّلة من رئيس الجمهورية لبحث أوضاع المدنيين الخاضعين للمحاكمات العسكرية، بسبب تجميد قرار العفو الرئاسى عن 572 محاكماً عسكرياً، لعدم نشر القرار فى الجريدة الرسمية حتى أمس الأحد، فى الوقت الذى هددت فيه قوى ثورية بالاعتصام أمام سجن طرة لحين الإفراج عن كل المعتقلين عسكرياً.
وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الإعلامى ل«لجنة معتقلى الثورة»، إن اللجنة لا علاقة لها بتأخير قرار الإفراج، فهو أمر خاص برئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وأوضح ل«الوطن» أن دور اللجنة ينتهى عند إصدار التوصيات ورفعها للرئيس بشأن الإفراج عن المتهمين.
بدوره، قال المستشار محمد فؤاد جاد الله، مستشار الشئون القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية إن رئاسة الجمهورية أرسلت بالفعل إخطاراً لمصلحة السجون أمس الأول مرفقاً بقائمة بأسماء ال572 معتقلاً، وأوضح أن إجراءات الإفراج ستبدأ من مساء الأحد تدريجياً، وبرر عدم نشر القرار الجمهورى بأن الجريدة الرسمية لها مواعيد دورية وغير ملزمة بنشر القرار فى وقتها، وقال «الجريدة مش بتنزل كل يوم»، وأوضح أن القرار سيكون منشوراً بالجريدة خلال ساعات.
وأكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة عين شمس، أن القرار الرئاسى بات مفعّلاً منذ التصديق عليه وسارى المفعول، وأشار إلى أن القرار الصادر حصل على رقم «تصديق»، مما يعنى سريانه، وأوضح أن تأخير نشره يعود «لأسباب إدارية»، حسب وصفه.
على جانب آخر، كشفت قوى ثورية عن نيتها تنظيم حفل إفطار جماعى، الثلاثاء المقبل أمام سجن طرة، كأولى خطوات التصعيد للاعتراض على قرار الرئيس بالإفراج عن 572 معتقلاً عسكرياً فقط من أصل 2169، وهددوا بأن الأمر سيتطور لاعتصام مفتوح حال عدم تراجع مرسى عن قراره.
وقال الناشط أحمد دومة، منسق عام تحالف «ضد العسكر والإخوان»، إن عدداً كبيراً من القوى الشبابية وافقت على فكرة الإفطار الجماعى كرسالة تحذيرية أولى للرئيس بعدما «نكص وعده» بالإفراج عن المعتقلين عسكرياً، واكتفى بالفتات
وقال عصام الشريف، منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن هناك اتجاهاً لعقد الإفطار الجماعى بشكل يومى، وأوضح أنها ستكون بمثابة «مشاركة وجدانية»، أمام السجون المحتجز بها الثوار ك«طرة ووادى النطرون وأبوزعبل