«لجنة معتقلى الثورة»: لم نتسلم قوائم بالأسماء حتى الآن

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الإعلامى باسم «لجنة بحث أوضاع معتقلى الثورة»، التى شكلها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إن اللجنة لم تتسلم قوائم بأسماء المعتقلين حتى الآن، إلا أنها شكلت أمانة فنية من قضاة وحقوقيين لفحص الأحكام الصادرة ضدهم، وكتابة التقارير اللازمة تمهيداً لعرضها على الرئيس بعد 15 يوماً من الآن.
وأوضح فى تصريح ل«الوطن»، عقب اجتماع اللجنة أمس الأول، أن اللجنة استعانت بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وفروعه فى المحافظات لتلقى الشكاوى من المواطنين الذين لديهم أقارب صدر ضدهم أحكام عسكرية، نظراً لأن المجلس لديه هذا النشاط منذ فترة، وأشار إلى أن اللجنة طلبت حصر عدد الحاصلين على أحكام عسكرية ومعرفة عدد المعتقلين منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتى الآن.
وقال: إن اللجنة لم تتلق أى تقارير من القضاء العسكرى أو وزارة الداخلية بشأن إجمالى عدد المعتقلين أثناء ثورة 25 يناير والأحداث التى تبعتها.
بدوره، قال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن مهمة اللجنة تنحصر فى رفع الظلم ومراجعة ملفات المعتقلين منذ بدء الثورة حتى الآن، وخصوصاً أن الأمر بالنسبة للسجين لا يتعلق بحبسه فقط بل هناك آثار جانبية نفسية تطال عائلته وأسرته جراء إلقاء القبض على ذويهم.
وأضاف أنه قدم للجنة عدة مطالب، منها ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين وإسقاط كافة التهم عنهم، وتحويل من تثبت التهم عليه إلى قاضيه الطبيعى، وطالب بضرورة منح اللجنة سلطة الاطلاع على كافة ملفات المعتقلين عسكرياً لبحث حالاتهم.
من جانب آخر، كشفت مصادر داخل اللجنة عن أن الفترة المنصوص عليها داخل المرسوم الجمهورى المقررة ب14 يوما غير كافية بسبب العدد الهائل لأعداد المعتقلين الذين من المفترض أن تقوم بزيارات ميدانية لهم داخل السجون الحربية والمدنية ودراسة شاملة لأوضاعهم. وأوضحت المصادر أن هناك تفكيراً نحو تقديم طلب بزيادة مدة عمل اللجنة إلى شهر، على الرغم من أصوات بعض الأعضاء التى تؤيد الانتهاء من عمل اللجنة قبل بداية شهر رمضان لمنح «المعفو عنهم» فرصة قضاء الشهر مع ذويهم.